وافق مجلس الشوري في جلسته المسائية اليوم الاثنين علي اتفاقية بيع لأجل والموقعة في القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة المصرية لشراء معدات بإسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لإستخدامها في مشروع انشاء المستشفي التعليمي لجامعة الازهر . وقال الدكتور محمد خشبه رئيس لجنة التعليم ان المشروع يستهدف دعم الخدمات الصحية المقدمة من مؤسسة الأزهر من خلال جامعتها للمواطنين بالاضافة الي تحسين وتطوير تدريب الاطباء والكوادر من طلاب وخريجي كليات الطب التابعة لجامعة الازهر وأيضا استكمال بناء مستشفي جامعة الازهر التخصصي الجديد في حرم الجامعة بحى مدينة نصر بطاقة إجمالية تبلغ 750 سرير قلبلة للزيادة الي 850 سرير . كما وافق المجلس ايضا علي اتفاقية قرض حسن من البنك الاسلامي للتنمية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لنفس الهدف وهو استكمال بناء مستشفي جامعة الازهر واستكمال كافة الاشغال المدنية اللازمة لانجاز المستشفي وتوريد الاجهزة الطبية والخدمات الاستشارية اللازمة للاشراف علي المعدات فضلا عن خدمات التدقيق المالي للمشروع فيما أرجأ المجلس الموافقة علي اتفاقية استصناع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الاسلامي للتنمية بشان تمويل برنامج تطوير التعليم والتدريب المهني بقيمة 15 مليون 620 الف دينار اسلامي ، وامر احمد فهمي بإعادتها للمجلس لإعادة دراستها مرة اخري . وبشأن تعليقات النواب علي الاتفاقيات الثلاثة ، اعترض علي فتح الباب النائب عن حزب الحرية والعدالة علي اتفاقية التدريب المهني ، وقال انه ما لم تتغير نظرة الحكومة لفلسفة التعليم الفني ستكون الاموال المقترضة بمثابة إهدار للمال العام ، مشيرا الي ان كل مراكز التدريب في الجامعات لا يتلائم مع متطلبات السوق . وتضامن صلاح الصايخ النائب عن حزب الوفد مع حديث فتح الباب بشأن ارجاء الموافقة علي الاتفاقية لحين ورود تقرير واف من وزارة التعليم حول طبيعة انفاق الاموال علي التعليم الفني . وفيما يتعلق بإتفاقيات جامعة الازهر ، قال الدكتور امير بسام ان المستشفي هامة جدا ، ولكن لابد من وضع خريطة زمنية محددة لعمليات تنفيذ المشروع خاصة ان لديه معلومات هامة عن عمليات إهدار مال عام بشأن شركات المقاولات التي تتولي التنفيذ . وقال بسام ان أحد المهندس سلمه مستندات عن انفاق مليون جنيه سنويا علي " الشوكولاته " في شركة المقاولون العرب .
