أقر مجلس الشورى في جلسته المسائية اليوم، الإثنين، بالموافقة علي اتفاقية بيع لأجل والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14 يناير 2013 بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة المصرية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر. ورأى الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم، أن المشروع يستهدف دعم الخدمات الصحية المقدمة من مؤسسة الأزهر من خلال جامعتها للمواطنين بالإضافة إلى تحسين وتطوير تدريب الأطباء، والكوادر من طلاب وخريجى كليات الطب التابعة لجامعة الأزهر، وأيضا استكمال بناء مستشفى جامعة الأزهر التخصصى الجديد فى حرم الجامعة بحى مدينة نصر بطاقة إجمالية تبلغ 750 سريرًا قابلة للزيادة إلى 850 سريرًا. كما وافق المجلس أيضا على اتفاقية قرض حسن من البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 15 مليون دولار أمريكى لنفس الهدف، وهو استكمال بناء مستشفى جامعة الأزهر واستكمال كافة الأشغال المدنية اللازمة لإنجاز المستشفى، وتوريد الأجهزة الطبية والخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف علي المعدات فضلا عن خدمات التدقيق المالي للمشروع. فيما أرجأ المجلس الموافقة علي اتفاقية استصناع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الإسلامى للتنمية بشأن تمويل برنامج تطوير التعليم والتدريب المهنى بقيمة 15 مليون 620 ألف دينار إسلامى، وأمر أحمد فهمي بإعادتها للمجلس لإعادة دراستها مرة أخرى. وبشأن تعليقات النواب على الاتفاقيات الثلاثة، اعترض علي فتح الباب النائب عن حزب الحرية والعدالة علي اتفاقية التدريب المهني، وقال إنه ما لم تتغير نظرة الحكومة لفلسفة التعليم الفني ستكون الأموال المقترضة بمثابة إهدار للمال العام، مشيرًا إلي أن كل مراكز التدريب فى الجامعات لا يتلائم مع متطلبات السوق. وقام صلاح الصايخ النائب عن حزب الوفد، بالتضامن مع حديث فتح الباب بشأن إرجاء الموافقة علي الاتفاقية لحين ورود تقرير واف من وزارة التعليم حول طبيعة إنفاق الأموال علي التعليم الفني. وفيما يتعلق باتفاقيات جامعة الأزهر، قال الدكتور أمير بسام إن المستشفي هامة جدا، ولكن لابد من وضع خريطة زمنية محددة لعمليات تنفيذ المشروع خاصة أن لديه معلومات هامة عن عمليات إهدار مال عام بشأن شركات المقاولات التي تتولي التنفيذ. وأكد بسام أن أحد المهندس سلمه مستندات عن إنفاق مليون جنيه سنويًا علي " الشوكولاتة " في شركة المقاولون العرب.
