وافق مجلس الشورى على اتفاقيتى قرض بين مصر و البنك الاسلامى للتنمية لتمويل مشروع انشاء المستشفى التعليمى لجامعة الازهر واتفاقية اخرى لشراء معدات للمستشفى . وتنص الاتفاقية الاولى على ان يقدم البنك الاسلامى للتنمية قرض بميلغ لا يتجاوز 9 ملايين و 800 الف دينار اسلامى بما يعادل مبلغ 15 مليون دولار امريكى باسلوب القرض الحسن . و تهدف الاتفاقية الثانية لاستكمال بناء مستشفى جامعة الازهر بطاقة اجمالية 750 سريرقابلة لزيادة 850 سرير، وسيتم تزويده بالتجهيزات الطبية اللازمة ليكون مستشفى متعدد التخصصات. و قال النائب امير بسام خلال جلسة المجلس امس ان المستشفى يجب استكماله فهو اكبر دليل على فساد النظام السابق و اضاف ان البدائة فى انشاءهفى 1990مع شركة حسن علام و فى 1994 تسلمته شركة المقاولين العرب و تم انفاق نصف مليار جنيه على المشروع و تم شراء اجهزة طبية قبل بناء المستشفى و تم توزيعها على المستشفيات لانها اصبحت غير مطابقة للمواصفات بعد تخزينها فترة طويلة . و من يشرف على المستشفى ليس عميد طب الازهر. و اضاف : نريد استكمال البناء وفق خطة زمنية وانفاق محدد . و تابع : احد المهندسين بشركة المقاولين العرب اخبرنى ان الشركة صرفت مليون جنيه سنوياعلى الشيكولاتة و الهدايا باسم الضيافة . فيما قرر المجلس تأجيل مناقشة اتفاقية بين مصر و البنك الاسلامى للتنمية ، بشان تمويل برنامج تطوير التعليم و التدريب المهنى من اجل التشغيل فى مصر وأعادتها للجنة لاستيضاح بعض البيانات بها من الحكومة. و طالب النائب على فتح الباب بتقديم اللجنة لتقرير عن مراكز التدريب الموجودة فى مصر قبل الموافقة على اتفاقية بمبلغ 25 مليون دولار الذى سيتم توزيعه على هذه المراكزقائلا كفاية اهدار للمال العام فى تلك المراكز التى تفرز لسوق العمل اعداد كبيرة من الشباب العاطل وطالب بضرورة حضور وزيرى التعليم والصناعة امام المجلس لالقاء بيانات عاجلة حول جدوى هذة المراكز ومدى استفادة الشركات والمصانع من خريجيها فى ضوء صرخات القطاع الخاص من عدم وجود العمالة المؤهلة والمدربة وايدة فى ذلك النائب الوفدى صلاح الصايغ الذى طالب القيادة السياسية بانشاء وزارة للتعليم الفنى والموارد البشرية.