سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر كواليس اجتماع الرئيس بأعضاء "القضاء الأعلى" لبحث تداعيات أزمة القضاة.. المجلس طالب "مرسى" باحترام القضاة وعدم الزج بهم فى السياسية.. والرئيس يرد: حاسبوا المخطئين والمنحرفين منهم
انتهى منذ قليل لقاء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلى وعدد من رجال القضاء، وذلك بعد الانتهاء من تداعيات أزمة القضاة ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية دون رضاء جموع القضاة. وكشفت مصادر قضائية أن المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب من رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلس بأن يضع حدا لما وصفه بالمهزلة ضد القضاة ومحاولة بعض القوى السياسية بالزج بالقضاء إلى مصير مجهول، كما طالب الرئيس بألا يصد قانون السلطة القضائية المزمع إعداده فى مجلس الشورى إلا بعد عرضه على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك عرضه على جموع القضاة لأخذ رأيهم فيه، لأنه يمثل شأنا من شئونهم. وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قال للرئيس مرسى بأنه يريد اعتذارا رسميا من بعض القوى السياسية التى قامت بالتظاهر ضد القضاة الجمعة الماضية مع تأمين المحاكم والقضاة أثناء عملهم فيها، حيث يتعرضون للإهانات من بعض المعترضين على الأحكام التى تصدر منهم. وأكد مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه أيضا ضرورة وضع القضايا التى تصدر من القضاة موضع الاحترام، وإذا كان هناك اعتراضات سيكون مصيرها الطبيعى هو النقض والطعن عليها، وشدد المجلس على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة، هى لا تجور سلطة على سلطة أخرى. وأكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لهم بأنه يحترم القضاء المصرى ويضعه موضع التقدير والاعتزاز ويرفض تمام توجبيه الإهانات له، فيما طالب أعضاء مجلس القضاء الأعلى بضرورة محاسبة القضاة الذين ينحرفون ويزجون بأنفسهم فى السياسية. فرد المجلس عليه بأن القضاة يطهرون أنفسهم بأنفسهم وأن من سيخطئ فإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. الجدير بالذكر كان رئيس الجمهورية دعا مجلس القضاء الأعلى للاجتماع معه لبحث أزمة القضاة الأخيرة وحضروا وبرفقتهم عدد من القضاة وبرفقتهم المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى والذى يعتبر عضوا بالمجلس، ومن المقرر أن يصدر بيان من رئاسة الجمهورية بعد قليل عن النتائج التى توصل لها اجتماع المجلس مع الرئيس.
