علمت " الصباح " أن المستشار أحمد مكي وزير العدل اتفق مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه معهم اليوم الاثنين على حلول للخروج من الأزمة الحالية بين القضاة والرئاسة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس منذ أيام وأثار غضب جموع القضاة، ومنها أن يتم التراجع عن بعض مواد الإعلان الدستوري التي يعترض عليها القضاة ويتم تحصين قرارات الرئيس على الأعمال السيادية فقط . وفي نفس السياق ناشد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالانتظام في أداء أعمالهم وعدم تعطيل المحاكم والنيابة العامة حرصاً على مصالح المتقاضين. وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم الاثنين أنه وفقاً لأحكام القانون سوف يبذل كل ما في وسعه، بما في ذلك مقابلة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي للوصول إلى ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، على أن يقتصر الإعلان الدستوري، فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية . ولفت البيان إلى أنه كان يتعين على أن يقتصر الحضور في هذه الجمعية على القضاة وأعضاء النيابة العامة حتى تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة دون مشاركة غيرهم ممن حضروا الجمعية .