تسبب غياب النواب عن حضور الاجتماع فى وضع اللجنة الاقتصادية بمأزق، حيث فشلت فى اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى السعيد، ولم تستطع اتخاذ قرار بإرجاء الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائب الرفاعى حمادة، الخاص بتعديل قانون اتحاد الغرف التجارية، وإلغاء تعيين أعضاء مجالس إدارات الغرف بمعرفة وزير التجارة والصناعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت. وطالب محمد المصرى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، تأجيل نظر مشروع القانون المقدم لحين تقدم الحكومة مشروعها المتكامل، وأشار إلى أن القانون الحكومى المزمع تقديمه يتضمن تحويل الغرف التجارية من مؤسسات عامة إلى هيئات عامة، ويترتب على ذلك اعتبار قرارات الغرف قرارات إدارية يتم الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، ويمنع الجدل واللغط حول تكييف الغرف وماهيتها، كما يتضمن مشروع القانون ضم الغرف فى إنشاء مكاتب تابعة فى نطاقها الإقليمى لمساعدتها فى القيام بدورها، ويمنح المشروع للوزير حق تعيين ربع العدد المقرر للأعضاء بدلاً من النصف، وزيادة عدد مجالس الإدارات إلى خمس سنوات بدلاً من أربعة. فيما رأى الدكتور هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة، عدم أولوية مشروع القانون المقترح، ووعد بأن تقدم الحكومة مشروع قانونها فى بداية الدورة القادمة، وطلب إرجاء الاقتراح، وأيده نواب الحزب الوطنى الخمسة، وعلق د. عبد الرحمن بركة بأن الانتخابات لا تفرز أحسن العناصر، وشدد على ضرورة تعيين ذوى الخبرة، واعترض الرفاعى حمادة مقدم الاقتراح، مشيراً إلى أنه قدم اقتراحه منذ عشر سنوات، ويحدده فى كل دورة وتردد الحكومة الأسطوانة نفسها بتقديم مشروع قانونها الذى لم تقدمه ولن تفعل، وقال إنه يهدف إلى القضاء على الصراع بين المحافظين والنواب والوزير، لرغبة كل منهم فى تعيين الموالين له داخل مجالس إدارات الغرف.
