ارجعت المجالس القومية المتخصصة تراجع دور الاتحادات التعاونية في التنمية الداخلية إلي عدم رعاية الدولة للتعاونيات وذلك بإغفالها وضع سياسة وبرامج الحكومة المتعلقة بخدمة التجارة الداخلية، فضلا عن عدم تمثيل التعاونيات في اللجان المختصة برسم السياسات التنفيذية. جاء ذلك في اجتماع المجالس أمس بحضور رؤساء الاتحادات التعاونية بينما تغيب عن الحضور للمرة الثانية علي التوالي الوزير المختص حيث إنه من المقرر يكون هناك ممثل للحكومة في كل اجتماع. وقال الأعضاء ل«روزاليوسف»: إن غياب الوزراء عن الجلسات يحط من هيبة المجالس ويمعنها من تحقيق الهدف المنشود من عقد جلساتها.. وأكدوا أن الدعوات قد وجهت إلي كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأحمد المغربي وزير الإسكان وأمين أباظة وزير الزراعة وعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، فتغيب الجميع عن الحضور. وطالبت المجالس أمس بأن تفعل مواد 26،28،29،31 من الدستور التي تتص علي رعاية الدولة للمنشآت التعاونية، وانتقدت الإجراءات الصعبة للحصول علي الأراضي لإقامة مشروعات إسكانية للشباب التي تسبب طول فترة التنفيذ وبالتالي ترتفع التكلفة نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء من وقت لآخر. وطالبت وزارة التجارة والصناعة بأن تعمل ضبط استقرار سوق مواد البناء وتخصيص حصص منها للتعاونيات الإسكانية من مصادر إنتاجها بأسعار الجملة. واقترحت المجالس المتخصصة أن تنشأ جمعيات مقاولات تعاونية تتولي تنفيذ المشروعات الإسكانية التعاونية بأسعار مناسبة، وكشفت عن تسبب التعدد الرقابي للجمعيات التعاونية الإسكانية بين الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي والجمعية الاتحادية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلي تعطيل أعمال الجمعيات نظرا للازدواجية في الرقابة. وعن النشاط التعاوني في مجال الثروة المائية أوضح تقرير المجالس أن تقلص مساحات البحيرات الشمالية «المنزلة - البرلس - إدكو - مريوط» وكذلك بحيرات «البردويل - ملاحة بورفؤاد» من مليون فدان إلي 220 ألف فدان تسبب في انهيار الإنتاج السمكي العام، فضلا عن سبب قوي آخر وهو تلوث المسطحات المائية بمخلفات الصرف الصحي والكيماويات الزراعية.