تبدأ فى الرياض بعد غد الاثنين اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية، فى دورتها الرابعة عشرة برئاسة وزيرى التجارة والصناعة الدكتور حاتم صالح، والسعودى الدكتور توفيق الربيعة وكبار الخبراء والمختصين من الجانبين. وتبحث اللجنة العديد من الملفات المطروحة للنقاش والتى تستهدف تعزيز التبادل التجارى، والعمل على وضع التسهيلات التى تسهم فى مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار فى البلدين، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون فى المجالات الثقافية والإعلامية والتعليمية. ويشارك من الجانب المصرى كل من المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس صلاح مؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس طارق وفيق وزير الإسكان. كما يضم الوفد المصرى عددا من رجال الأعمال المصريين حيث من المنتظر عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال المصرى السعودى على هامش اجتماعات اللجنة. وتسبق اجتماعات اللجنة المشتركة اجتماعات تحضيرية برئاسة وكيلى وزارة التجارة والصناعة فى البلدين وذلك لبحث القضايا المعروضة على اللجنة المشتركة والإعداد لمشروع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تمهيدا للتوقيع عليه فى ختام اجتماعات اللجنة الأربعاء القادم. وصرح عفيفى عبد الوهاب سفير مصر لدى السعودية بأن اللجنة ستولى اهتماما خاصا ببحث مشكلات بعض الاستثمارات السعودية فى مصر، مشددا على حرص الحكومة المصرية على صيانة الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، واتخاذ كافة الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها. وأوضح عبد الوهاب أن حجم التجارة بين المملكة ومصر فى العام الماضى شهد تطورا ملحوظا وحقق معدل نمو سنوى بلغ 20% لتبلغ قيمته 30 مليار جنيه "أى حوالى 23 مليار ريال سعودى"، مشيرا إلى أن الميزان التجارى يميل لصالح كفة المملكة وذلك لأن مصر استوردت كميات كبيرة من البتروكيماويات والمشتقات النفطية لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها. فى حين تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية فى القاهرة يصل إلى أكثر من 27 مليار ريال، يقابلها استثمارات مصرية فى عدد من القطاعات السعودية تقدر بنحو5ر7 مليار ريال. يُذكر أن اللجنة السعودية المصرية المشتركة تُعد إحدى اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة ومصر، وتعنى بتطوير التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات المهمة، وتعقد اجتماعاتها بصفة دورية، وسبق أن عقدت 13 دورة سابقة بالتناوب بين البلدين.
