تبدأ في الرياض بعد غد الاثنين اجتماعات اللجنة المشتركة السعودية المصرية في دورتها الرابعة عشرة برئاسة وزيري التجارة والصناعة الدكتور حاتم صالح، والسعودى الدكتور توفيق الربيعة وكبار الخبراء والمختصين من الجانبين. وتبحث اللجنة العديد من الملفات المطروحة للنقاش والتي تستهدف تعزيز التبادل التجاري، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم فى مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، بالإضافة إلى بحث اوجه التعاون في المجالات الثقافية والاعلامية والتعليمية.
ويشارك من الجانب المصري كل من المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس صلاح مؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس طارق وفيق وزير الاسكان.
كما يضم الوفد المصري عددا من رجال الاعمال المصريين حيث من المنتظر عقد اجتماع لمجلس رجال الاعمال المصري السعودي علي هامش اجتماعات اللجنة.
وتسبق اجتماعات اللجنة المشتركة اجتماعات تحضيرية برئاسة وكيلي وزارة التجارة والصناعة في البلدين وذلك لبحث القضايا المعروضة علي اللجنة المشتركة والاعداد لمشروع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة تمهيدا للتوقيع عليه في ختام اجتماعات اللجنة الاربعاء القادم.
وصرح عفيفي عبد الوهاب سفير مصر لدى السعودية بأن اللجنة ستولى اهتماما خاصا ببحث مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر، مشددا على حرص الحكومة المصرية على صيانة الاستثمارات الأجنبية والعربية ورعايتها، و اتخاذ كافة الإجراءات لجذب هذه الاستثمارات وزيادتها.
واوضح عبد الوهاب أن حجم التجارة بين المملكة ومصر في العام الماضي شهد تطورا ملحوظا وحقق معدل نمو سنوي بلغ 20% لتبلغ قيمته 30 مليار جنيه "أي حوالي 23 مليار ريال سعودي"، مشيرا إلى أن الميزان التجاري يميل لصالح كفة المملكة وذلك لأن مصر استوردت كميات كبيرة من البتروكيماويات والمشتقات النفطية لتغذية السوق المحلية باحتياجاتها.
في حين تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في القاهرة يصل إلى أكثر من 27 مليار ريال، يقابلها استثمارات مصرية في عدد من القطاعات السعودية تقدر بنحو 7,5 مليار ريال.
يُذكر أن اللجنة السعودية المصرية المشتركة تُعد إحدى اللجان الثنائية بين البلدين الشقيقين المنبثقة عن الاتفاقية العامة.
