يعقد هشام زعزوع وزير السياحة، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن ضوابط الحج السياحى هذا العام، يوم الثلاثاء المقبل، بحضور عدد من قيادات وزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة، بعد قرار اللجنة العليا للحج برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بزيادة تأشيرات السياحة، لتصبح 37 ألف تأشيرة. كان مصطفى عبد اللطيف وكيل وزارة السياحة، ورئيس الإدارة المركزية للشركات السياحة، قد أعلن عن ارتفاع أسعار برامج الحج السياحى هذا العام، بنسبة 16 % مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن سبب زيادة الأسعار يعود إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، وبالتالى أمام الريال السعودى، حيث تبدأ أسعار البرامج من 22 ألف جنيه للحج البرى، أما برامج الطيران فتبدأ من برنامج 3 نجوم 32 ألف جنيه، و4 نجوم 41 ألف جنيه، و5 نجوم 50 ألفا غير شاملة سعر تذكرة الطيران، وفقا للضوابط التى اعتمدها وزير السياحة هشام زعزوع لحصة الوزارة البالغة 37 ألف تأشيرة هذا العام. وكشف عبد اللطيف فى تصريح ل"اليوم السابع" عن إلغاء نظام تخصيص عدد من التأشيرات، لكل مستوى سعرى، لإجراء القرعة الإلكترونية عليه، ماعدا مستوى الحج الاقتصادى المميز، حيث تم تخصيص عدد 4 آلاف تأشيرة، لمراعاة محدودى الدخل من المواطنين الذين يرغبون فى أداء الفريضة، بأسعار تتناسب مع مستواهم الاقتصادى بخدمات مميزة. وأكد أن وزير السياحة، وافق على رفع الحد الأقصى للشركات المنفذة لرحلات الحج، حيث أتاحت الضوابط لكل شركة تقديم جوازات الحجاج، بحد أقصى 90 تأشيرة للشركات "أ"، و70 تأشيرة للشركات "ب"، و40 تأشيرة للشركات "ج"، و20 تأشيرة للشركات الجديدة. وحول الزيادة الجديدة التى حصلت عليها الشركات بإجمالى 7 آلاف تأشيرة، قال عبد اللطيف، إنه سيتم تنظيم رحلة الحج لأصحاب هذه التأشيرات بنفس أسلوب حج القرعة وبنفس السعر، لكن بمواصفات سياحية كتجربة للقطاع السياحى، ليتحمل مسئولية تنفيذ الرحلات الاقتصادية، بما يتناسب مع مستويات محدودى الدخل، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ 7 آلاف تأشيرة من خلال الاندماجات والكيانات التى سوف تنشئها الشركات، بهدف القضاء على السماسرة، ومنع أى محاولات لبيع التأشيرات.