قال الدكتور محمد محيى الدين نائب رئيس حزب غد الثورة وعضو مجلس الشورى، إن الحزب يستنكر تماما الدعوات المشبوهة والسيناريو الساذج الذى يتم من أجل ما يسمى "تطهير القضاء" التى أطلقتها جمعية "الإخوان المسلمين" الأهلية وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة" وحلفاؤهم واجهاتهم المتعددة سياسيا. وأضاف محيى الدين فى بيان له بأن الدعوة التى أطلقتها جمعية "الإخوان المسلمين" الأهلية المشهرة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 لتظاهرات فى مناطق عديدة للمطالبة بإقرار قانون للسلطة القضائية، وما يسمى "تطهير القضاء" هى تعد صارخ على قانون الجمعيات الأهلية يستوجب حلها فورا لمخالفتها شروط الإشهار ولتدخلها فى شأن السلطة القضائية. والعمل بالسياسة وتوجيه وتحريض الرأى العام فى غير الهدف التى أشهرت من أجله. وذكر البيان أن شعار "تطهير القضاء" هو حق يراد به باطل ويود البعض من خلاله الانتقام والتنكيل ليس فقط ببعض القضاة وبعض الجهات القضائية، ولكن بالسلطة القضائية كلها، واستطرد البيان قائلا إننا سمعنا مرارا وتكرارا شعار "التطهير"، ولكننا لم نسمع أبدا من رافعيه آليات هذا التطهير وأدواته، كما لم نسمع منهم أى ذكر لاستقلال القضاء والقضاة وهى مبادئ دستورية حاكمة ليس فيها لبس أو اختلاف. وأضاف البيان أنه يأسف شديد الأسف لمجرد أن يتصور البعض أن تطوير القضاء المصرى يكون فقط بتخفيض سن التقاعد، ومن ثم التخلص من الآلاف من القضاة الشرفاء الذين نثق فيهم، كما أنه يأسف لمطالبة بعض نواب الشورى بقانون جديد للسلطة القضائية قائلا، إن تنظيم سلطة أصيلة من سلطات الدولة الثلاث تشريعيا وهى السلطة القضائية لا يكون إلا من خلال الأصيل تشريعيا، وهما مجلسا النواب والشورى بعد انتخابهما طبقا للدستور الجديد، وليس من خلال مجلس الشورى الحالى الذى يتولى السلطة التشريعية كاملة لظروف المواءمة والفترة الانتقالية، ومن ثم يجب أن تكون تشريعاته أيضا فى حدود المواءمة والقوانين الانتقالية أو شديدة العجلة. وذكر البيان أن حزب غد الثورة يرفض من حيث المبدأ مناقشة أى تشريع يخص السلطة القضائية فى مجلس الشورى الحالى، كما أن الحزب يؤكد على حق جهات وهيئات القضاء فى إبداء الرأى فى كل التشريعات التى تخص عملها وتنظيمها طبقا للدستور. وندد البيان بمن هاجموا القضاء لمجرد الإفراج عن الرئيس السابق حسنى مبارك لانقضاء فترة الحبس الاحتياطى، رغم أن هؤلاء المهاجمين هم أول من يعلم بأن القاضى الجنائى لا يحكم إلا بنص، وأن نص مدة الحبس الاحتياطى أصبحت جزءا من الدستور وليس فقط مجرد نص قانونى عادى، وأنه كان يجب على من هللوا للدستور أن يكونوا أول من يطبقه ويحترم قواعده، وذكر البيان أن المتاجرة ب"دماء الشهداء" وب"القصاص" أصبحت ممجوجة ومكشوفة ولا تخلو من الهوى والمصلحة السياسية. واختتم البيان الصادر عن نائب رئيس حزب غد الثورة بالقول إن ما حدث وما يحدث من افتعال أزمة حول السلطة القضائية ليس له إلا هدف واحد، هو إلهاء الناس عن المشاكل الحقيقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى فشل الرئيس وحكومته فى حلها من خلال افتعال مشاكل وهمية جانبية ليس وقتها الآن تدمر العلاقات التى يجب أن تكون متوازنة ومتكاملة بين سلطات الدولة الثلاث. وطالب محيى الدين فى بيانه الشعب المصرى بأن ينظر لكل هذه الحوادث بعين التحليل والنقد داعيا المصريين إلى حسن الاختيار فى الانتخابات النيابية القادمة، لأن مصر تحتاج الأجدر على قيادتها وإدارة مشاكلها وتستحق الأفضل لشعب يريد أن يحيا حياة كريمة.
