يعقد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة للبيئة والقس ليشع المتحدث باسم رهبان الدير المنحوت بالفيوم لقاء غدا السبت لاستكمال مفاوضات حل أزمة الأراضى المتعدى عليها من جانب رهبان الدير بمحمية وادى الريان بالفيوم. وكان مفرح عبود (عن قبيلة "الضعفا" بالريان بمركز يوسف الصديق) وعادل دهيم (عن قبيلة "الرمحى" بمركز إطسا) ونادى ماجد (عن الكنيسة المصرية)، إضافة إلى ممثلين لشباب التيار الشعبى، قد اجتمعوا بمكتب وزير البيئة الأسبوع الماضى للبدء فى إيجاد حلول للخلاف الناشب بين بعض شباب القبائل العربية ورهبان الدير، بشأن بناء الدير لسور على مسافة طويلة. كان الدكتور خالد فهمى قد رحب بالتعاون مع مصادر كنسية ورهبان وعربان المنطقة لتبادلوا الجلسات العرفية والتنسيق بين الكنيسة والسكان المحليين من العربان لمناقشة أزمة الدير والبعد بها عن الشكل الطائفى، وأنها مجرد نزاع على أرض، وتواصل جميع الأطراف للحل تحت آلية احترام هيبة الدولة والقانون. وبالفعل صدر قرار برضا الجميع وتوافقهم الاثنين الماضى، بإزالة التعديات على المحمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والكنيسة، ودعم الجميع حتى لا يساء فهم الموضوع. وبدأت تحركات الوزير مع مجموعات من السكان المحليين والرهبان والكنيسة وبدو الفيوم من مركزى أطسا ويوسف الصديق وممثلين عن ائتلاف شباب القبائل العربية والتيار الشعبى المصرى، بعيدا عن الشكل الرسمى وأخذت شكل لقاءات ودية وتشاورية لبحث الرؤية المستقبلية لمحمية وادى الريان وسبل التعاون المشترك للتوصل إلى حلول منطقية للخروج من أزمة التعدى على المحمية. وبحثت جميع الأطراف كيفية إدارة المحمية بطريقة اقتصادية والاستعانة بالخبرات والأفكار الشابة البناءة، ووضع خريطة للأنشطة الاقتصادية والسياحية للمكان، والتى يمكن أن تحقق عائدا اقتصاديا كبيرا وتخلق فرص عمل للشباب بالمنطقة فى إطار متوازن لا يضر بأحد أو يسلب الدولة حقوقها وتوعية الشباب بحقوق الدولة وماهية المحمية كتراث بيئى وثقافى، تفاديا لتناول الموضوع بمنظور طائفى. كان رهبان دير الأنبا مكاريوس السكندرى بمحمية وادى الريان قد أقاموا توسعات وسورًا حول الدير الذى يعود تاريخ إنشائه لبداية القرن الخامس الميلادى داخل المحمية. ولم تستطع الدولة تنفيذ قرارات الإزالة خشية الدخول فى صدام مع الكنيسة، منذ عام 1995.
