نجح الرئيس محمد مرسي في تجنيب مصر من فتنة طائفية جديدة كانت ستقضي على الأخضر واليابس، بعد أن أمر بإنهاء أزمة الدير المنحوت بالفيوم، والتي كانت قد انفردت شبكة الإعلام العربية «محيط» يوم الجمعة الماضية بنشر خبر تحت تفاصيلها بعنوان «محافظ الفيوم يُحذر وزير البيئة من كارثة مدمرة.. وأهالي وعرب الدير المنحوت يتوعدون بالقصاص». وأكدت مصادر رفيعة المستوي ل«محيط» أن الدكتور مرسي قد استجاب لأبناء الوطن الواحد وتدخل بشخصه وآمر بحل أزمة الدير المنحوت ووضع حلول جذرية لها للحيلولة دون وقوع فتنة طائفية جديدة قد تعصف بأمن مصر وسلامتها، بعد أن أمر رئيس الوزراء بحل هذه الأزمة يوم السبت الماضي وقبل نهاية هذا الأسبوع.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد طلب من المهندس أحمد علي محافظ الفيوم إرجاء صلاة الجمعة المقرر إقامتها اليوم 19 من أبريل الجاري أمام الدير المنحوت وإزالة السور لعقد لقاء مع بعض القبائل العربية بالمنطقة المحيطة التي دعت لصلاة جمعة اليوم والتي أعلن عنها في الأسبوع الماضي عدد من الأحزاب السياسية والدينية وائتلاف شباب الثورة بمركز اطسا.
وبالفعل استجاب ممثلين عن القبائل العربية لدعوة رئيس الوزراء وتم عقد اللقاء بمكتبة يوم الأحد الماضي بحضور وزير البيئة ورؤساء القطاعات، واستمع الجميع إلى وقائع التعدي من الرهبان على أرض محمية وادي الريان ووعد رئيس الوزراء بحل ألازمة فورا وبتكليف شخصي من رئيس الجمهورية وطالب بأرجاء صلاة الجمعة اليوم حقنا للدماء، حيث استجاب أهالي القبائل العربية لنداء العقل.
وأعلن كل من مفرح عبود عن قبيلة «الضعفا» بالريان بمركز يوسف الصديق وعادل دهيم عن قبيلة «الرمحى» بمركز اطسا بالفيوم ونادي ماجد عن الكنيسة المصرية قبولهم مطلب الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير البيئة ومحافظ الفيوم وحفاظا على امن مصر تقرر إرجاء صلاة الجمعة المقرر تأديتها اليوم أمام الدير المنحوت وإزالة السور والتعديات من قبل رهبان الدير المنحوت.
وأضافت المصادر أن عقب هذا اللقاء طار المهندس احمد على محافظ الفيوم يوم الاثنين الماضي إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة بعد أن اطمئن على الوضع الأمني، وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات من جهات سيادية عليا حتى نهاية هذا الأسبوع وتم الانتهاء من وضع حل نهائي لازمة الدير المنحوت ستفصح عنها شبكة الإعلام العربية «محيط» في حينه.
يشار إلى أن المهندس أحمد علي محافظ الفيوم قد أطلق تحذيرا للدكتور خالد محمد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة مساء الخميس قبل الماضي 11 من ابريل الجاري في رسالة التي أرسلها إلية والمكالمة التليفونية من وقوع كارثة طائفية بين المسلمين والأقباط لا يعلم مداها إلا الله حيث ستسال فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح ما لم يلتزم وزير البيئة بتعليمات رئيس مجلس الوزراء التي تقضى بتكليف وزير البيئة باتخاذ موقف عاجل في أزمة التعديات على أرض محمية وادي الريان التي قام بها رهبان الدير المنحوت.
وشدد المحافظ في رسالته أن الموقف أصبح متأزما بين مواطنين بالمنطقة المأهولة بالقبائل العربية المحيطة بالدير من ناحية، ورهبان الدير من ناحية أخرى وأنه توجد دعوة من المواطنين المحيطين بالدير بأداء صلاة الجمعة اليوم الموافق 19 إبريل 2013 أمام الدير مما قد يؤدى إلى تفاقم الأمور، خاصة وان النية مبيتة على إزالة السور وإزالة التعديات طالما فشلت الحكومة والداخلية في إزالة تعديات رهبان الدير المنحوت على 120 كيلوا متر مربع من ارض محمية وادي الريان رغم صدور العديد من قرارات الإزالة ولم تنفذ بسبب تهديد رهبان الدير بنشوب معارك بالأسلحة إذا ما تعرض احد للسور الزى أقاموه والمباني التي أقيمت بداخل سور الدير.
في الوقت ذاته أطلق سكان القرى المحيطة بالدير المنحوت تحديهم لاقتحام السور وإزالة رغم علمهم بوجود ترسانة من الأسلحة بمختلف أنواعها داخل الدير وهذا ما لوح به رهبان الدير في تحدى للدكتور مصطفى حسين وزير البيئة السابق أثناء زيارة للدير المنحوت في نوفمبر الماضي بصحبة محافظ الفيوم.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء عقد يوم الثلاثاء الموافق 3 من أبريل الجاري اجتماعا مصغرا برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية و المهندس خالد محمد فهمي وزير البيئة و الدكتور محمد إبراهيم على وزير الدولة للآثار والمهندس أحمد على محافظ الفيوم ومسئولي المحميات بوزارة البيئة.
قام المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم خلال الاجتماع باستعراض ومناقشة مشكلة تعدى الرهبان بمنطقة الدير المنحوت بوادي الريان وقيامهم ببناء سور حول المحمية وقدم تقريراً تفصيلياً عن الموقف بالكامل.
وعرض المهندس خالد محمد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة مقترحات الحل للقضاء نهائيا على المشكلة وأصدر الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء تكليفات بعقد عدة لقاءات تشارك فيها الكنيسة لإيجاد حل مناسب يتضمن الحفاظ على أراضى المحمية وتنفيذ القانون إلا أن الفشل خيم على احتواء الأزمة وهذا ما انفردت به "محيط" في تحذير لها في 3 من ابريل الجاري بنشر خبر بعنوان "اجتماع لمناقشة مشكلة تعديات رهبان الدير المنحوت بالفيوم".
يذكر أن مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أكدت ل«محيط» أن الفشل بدأ يسيطر من جديد على احتواء أزمة الدير المنحوت بمحمية وادي الريان بالفيوم والمعروف باسم " دير الأنبا مكاريوس الاسكندري من جديد.
وأضافت المصادر أن وزير البيئة الجديد يخدع الرئيس مرسي ولم يعترف بسابقه ويدعى قربه بالكنيسة، ويصف نفسه "بأبى بكر" ويستاء من "عمر" وبعد تفاقم هذه الأزمة تدخل على الفور الرئيس مرسي واصدر أوامره التي اشرنا إليها أنفا.
وطالب المحافظ بضرورة اتخاذ وزارة البيئة قرارا بسرعة إجراء المفاوضات مع كافة الأطراف لإيجاد حل عاجل لهذه المشكلة، بناءا على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وخرج الاجتماع بتكليف رئيس الوزراء لوزير الدولة لشئون البيئة بعقد جلسات تنسيق مع كافة الأطراف لحل هذه المشكلة.
وأرسل محافظ الفيوم خطابا مماثلا لوزير الدولة لشئون البيئة في 30 مارس الماضي، دون أن تتخذ وزارة البيئة أي خطوة جادة في حل هذه المشكلة، التي يخشى من تفاقمها الأيام المقبلة وحمل المحافظ وزير البيئة المسئولية الكاملة إذا ما تفاقمت هذه المشكلة يوم الجمعة الموافق 19 من ابريل.
وكان عدد من قيادات وشباب كافة الأحزاب الدينية والسياسية والحركات الوطنية قد دعوا إلى إقامة صلات الجمعة أمام الدير المنحوت وإزالة السور وكافة التعديات التي استولى عليها رهبان الدير المنحوت والتي تمثل مساحة محافظة الدقهلية والتي تقدر ب 120 كيلو متر مربع بسبب حالة الفوضى التي شاهدتها مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى ألان، وأمام ضعف الدولة سينفذ أبناء الفيوم قرارات الإزالة بالقوة والتي ستكلف الجانبان خسائر فادحة في الأرواح وهذا ما اعتبره المسلمين استشهاد في سبيل الله للدفاع عن ارض مصر التي اغتصبها الأقباط عنوة.
واتهم شباب الفيوم وقتها وزير البيئة بالتخاذل والمماطلة بدعوى وجود صلات قوية بالأقباط وانه سيحل المشكلة بطريقته منذ أن تولى الوزارة بينما ضرب بقرارات وزير البيئة السبق عرض الحائط مما سيتسبب في وقوع كإرث تعد من اخطر الكوارث والأحداث التي مرت بها مصر منذ الفتوحات الإسلامية.
يشار إلى أن المنطقة شهدت حاله من التوتر والغليان والاحتقان بين الأهالي والعرب والأقباط من ناحية وبين جهاز شئون البيئة ورهبان الدير المنحوت من ناحية أخرى وتهديد وتلويح طرفي النزاع بتحويل المنطقة إلى حمامات من الدماء، من جانب رهبان الدير إذا تم أزاله التعديات بعد آن استولى الرهبان على مساحة 120 كيلومتر مربع من ارض المحمية الطبيعية، وتهديد الأهالي أيضا بالقصاص إذا ما تعرضوا للاعتداء من الرهبان عند إزالة التعديات.
بينما أطلق أهالي وعرب المنطقة تحذيرا أخيرا للرئيس الدكتور محمد مرسي من اندلاع ثوره جديدة بين الأقباط والمسلمين في مصر سوف تقضى على الأخضر واليابس وستتحول المنطقة إلى حمامات من الدماء بينهما وقد تؤدى إلى تدمير واختفاء الدير المنحوت وتغيير معالم المنطقة البيئية بأكملها إذا ما لم يتدخل الرئيس مرسي فورا بصفة رئيسا للدولة لحل هذه المشكلة من جذورها.
