أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مناقشة المسودة الأخيرة لمشروع قانون الثروة المعدنية، وستقوم اللجنة التشريعية بإصدار القانون إما غدًا أو السبت على أقصى تقدير. وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون سيدر للدولة من 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا، مؤكدًا أن تلك التعديلات تمكننا من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف، كما يهدف المشروع إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956. وينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة، مؤكدًا أنه من أهم النقاط بالقانون هو إعطاء مدة أكبر للتراخيص للمستثمرين تصل ل10 سنوات فأكثر، حيث إن القانون السابق كان الترخيص لسنة واحدة، والقانون الجديد يشجع على الاستثمار. كما يحظر القانون منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية، ويلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه. كما أبقى القانون على حصة المحافظات من إيرادات المحاجر، وذلك بحد أدنى ما تحصل عليه المحافظات حالياً، حتى لا يكون له تأثير سلبى على إيرادات المحافظات.
