ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون الثروة المعدنية، الذي يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها على النحو الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956، وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف. ويمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التى تساعدها على مباشرة اختصاصاتها. كما ينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة، ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية. ويلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.