أحال مجلس الوزراء تعديلات قانوني المحاكم الاقتصادية والثروة المعدنية إلي مجلس الشوري. لمناقشتهما وإقرارهما، كان المجلس قد وافق علي التعديلات في جلسة اليوم . وتسري التعديلات علي أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتهدف التعديلات على إعادة القانون إلى رونقه وتعظيم الاستفادة والمعاونة على حل بعض المشاكل العملية التى تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالى، ومن أبرز التعديلات أن تكون المحاكم الاقتصادية مختصة بكافة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية وتطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتى تقوم على جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار وما ارتبط بها من جرائم، بالاضافة الى اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيًا بنظر دعاوى الإفلاس، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التى تفيد عملها. كما وافق المجلس على مشروع قانون الثروة المعدنية، ويهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956.. كما تهدف إلي الحفاظ على حقوق الدولة.. وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف. وينظم القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة. ويحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية. كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه. كما أبقى القانون على حصة المحافظات من إيرادات المحاجر وذلك بحد أدنى ما تحصل عليه المحافظات حالياً.
