أكد المحاسب هادي فهمي رئيس غرفة البترول والتعدين أن صناعة الملح من أهم الصناعات التعدينية في مصر حيث بلغ حجم إنتاجها 4.3 مليون طن سنويا، وتحتل المرتبة ال 16 بين الدول المنتجة في العالم وتعد شركتا المكس للملاحات والنصر من أهم الشركات المنتجة وهما مملوكتان للدولة واللتان تم تأسيسهما في عصر محمد علي في القرن ال 18 ويبلغ حجم إنتاجهما 80% من إجمالي الإنتاج المصري. وطالب فهمي خلال الاجتماع الغرفة بالحفاظ علي هذه الكيانات وبقائها تحت عباءة الحكومة وضخ استثمارات جديدة بهما وتذليل العقبات التي تواجهما من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية بعضها البعض لزيادة إنتاجها وتعظيم العائد الاقتصادي منها في وقت يشهد فيه الطلب العالمي زيادة علي الملح بصفة عامة سواء اللازم للطعام أو الخاص لأغراض صناعية. ومن جانبه قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس الغرفة إن التراخيص وإجراءاتها وعمل ملاحات جديدة من أهم المعوقات التي واجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوي مطالبا الحكومة بفتح الأبواب أمام الاستثمار المحلي في هذا القطاع الذي يدخل في العديد من الصناعات المختلفة خاصة أن مصر لديها من الثروات التعدينية ما يفوق الثروات البترولية وسيكون العائد الاقتصادي منها أفضل بكثير من قطاعات أخري إذا أحسن استخدامها. وأضاف سعد الدين أن إنتاج الملح محدود مقارنة بالإمكانيات التي تملكها مصر، وذلك لتميز مناخها وموقعها الجغرافي، مطالبا الحكومة بسن قوانين جديدة تسمح بإقامة ملاحات جديدة وتوسعة في الأراضي، مشيراً إلي أن الأوضاع الحالية ستعمل علي تراجع هذه الصناعة وستزيد معاناة الشركات العاملة في هذا القطاع، سواء القطاع الحكومي أو الخاص. وطالب عصام أيوب عدداً من المحافظات بعدم إخضاع شركتي المكس للملاحات والنصر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وإعادة النظر في هذا القرار، خاصة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أصدرت فتوي بعدم إخضاع الملاحات لأحكام هذا القانون، مشيرا إلي أن إصرار بعض المحافظات علي موقفها يعمل علي تهديد هذه الصناعة وتشريد عمالها. وأضاف أيوب أن شركة المكس للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تعاني من إجراءات محافظة بورسعيد والتهديد المتواصل بسحب الأراضي وعمل مساكن مكانها، مشيرا إلي أن الأمر لا يختلف كثيرا بملاحة المكس في الإسكندرية التي بدت الملاحة وكأنها محاصرة من جميع الجهات بمباني المصانع ومساكن الأهالي.
