فى رد فعل على الوقفة الاحتجاجية التى نظمها 900 عامل بشركة النيل لحليج الأقطان اليوم الأحد أمام مقر مجلس الشعب طالب عدد من البرلمانيين بإعادة النظر فى عملية خصخصة الشركة والتى تمت منذ 11 عاما، وطالبوا بضرورة تأميمها وردها إلى القطاع العام، مبررين ذلك بأنها كانت تحقق أرباحا قبل البيع وساءت أوضاع العمال بها بعد الخصخصة، كما انخفضت إنتاجية الشركة من مليون قنطار إلى 300 ألف فقط. وأكد النائب الإخوانى سعد الكتاتنى أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل للرئيس للتحفظ على الشركة بأفرعها الخمسة، وعزل رئيسها محمد عبد العليم الصيفى، لأنه الحق خسائر فادحة بالشركة، وكشف الكتاتنى عما اسماه "مخطط" من تدبير رئيس الشركة لبيعها كأراضٍ لإقامة مشروعات استثمارية وسياحية عن طريق سلب حقوق العمال، تمهيدا لإجبارهم على الخروج للمعاش المبكر حتى يستثنى له بيع الشركة التى اشتراها من قطاع الأعمال عام 1996 بمبلغ 82 مليون جنيه. وطلب الكتاتنى من العمال المحتجين عدم مغادرة مقر وقفتهم الاحتجاجية أمام البرلمان وتحويلها إلى اعتصام للضغط على الحكومة لمنحهم حقوقهم المالية. ومن ناحيته أكد النائب المستقل حمدين صباحى، أن بيع الشركة وهى تحقق أرباحا "خطأ منذ البداية" مشيراً إلى أنه سيطلب من وزير الاستثمار رد الشركة إلى القطاع العام طالما أن المستثمر عاجز عن الوفاء بالتزاماته المادية تجاه العاملين، إلا أن صباحى استبعد أن ينفذ طلبه بسبب وجود مساهمين بالشركة، وقال، سأبحث عن وضع تشريعى يتيح لنا التوصل لحل. أما النائب مصطفى بكرى فأوضح أنه كان سيتوجه اليوم مع وفد برلمانى إلى رئيس الشركة محمد الصيفى لمفاوضته على حقوق العمال، لكنه تراجع عن قراره عندما كشف له العمال عن سياسات تخريب الشركة وتفكيك المعدات تمهيداً لبيعها. فى حين أشار النائب الوفدى محمد عبد العليم داود إلى أنه سيطلب من رئيس مجلس الشعب استدعاء وزير الاستثمار ورئيس الشركة لمساءلتهم عن وقائع الفساد داخل الشركة التى يحكيها العمال. أخبار متعلقة: احتجاج 1000 عامل بحليج الأقطان أمام مجلس الشعب منظمات عمالية تتضامن مع عمال النيل لحليج الأقطان
