ألغى العاملون ببنك العمال التنمية الصناعية تنظيم الاعتصام الذى كان مقرراً صباح اليوم الخميس، بعد أن قامت اللجنة النقابية بالبنك بسحب الثقة من نائب رئيس اللجنة وعضوين لعدم مساندتهم لمطالب العاملين عند الإدارة. وتراجع العمال عن الاحتجاج بعد مفاوضات مع سيد قاسم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى وعدهم بتلبية مطالبهم 28 مارس الجارى. كانت اللجنة النقابية أرسلت خطاباً رسمياً للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، موقعاً من عدد كبير من العاملين تفيد بدخولهم فى اعتصام مفتوح يومياً بعد مواعيد العمل الرسمية ابتداء من اليوم الخميس 18 مارس، لحين تلبية كافة المطالب الشرعية للعاملين التى رفضتها إدارة البنك، بينما منحت المستشارين الذين استعان بهم البنك مؤخرا رواتب تصل ل70 ألف جنيه شهرياً. وطالبت اللجنة النقابية فى خطابها بتعديل هيكل الرواتب والأجور للعاملين بالبنك عن طريق منح العلاوة الدورية بنسبة 7% على الراتب الأساسى الحالى وليس على الراتب الأساسى التأمينى البالغ قدره 800 جنيه مع زيادة بدل غلاء المعيشة بنسبة 35% سنوياً أسوة بالزيادات التى تمت على رواتب المستشارين بالبنك مرتين 25% و10% مؤخراً وأسوة بما تم مع الزيادات التى تمت بالبنوك الأخرى، ومنها البنك الأهلى المصرى، مع احترام حقوق العاملين الواردة بعقد الدمج ومنحها لهم. كما طالبت بإعطاء مقابل نقدى لساعات العمل الإضافية التى قررتها الإدارة بمد مواعيد العمل الرسمية إلى الساعة 5.30 مساء بدلاً من الساعة 3.15 مساء تطبيقاً للمادتين (80) و(85) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وإجراء حركة ترقيات للعاملين بالإدارة العليا والادارة الإشرافية والإدارة النمطية، حيث إن هناك عاملين بالبنك لم يتم ترقيتهم منذ أكثر 12 سنة وحتى الآن، مما أدى إلى إحباطهم التام، ودعم لجنة الخدمات الاجتماعية بالبنك بمبلغ 2 مليون جنيه مع تحويلها إلى جمعية خدمات اجتماعية مع صرف المستحقات للعاملين الذين خرجوا على المعاش مؤخراً ولم يصرف بعد. وهدد العمال أنه فى حالة فصل أو نقل أى موظف بالبنك من المدافعين عن حقوقهم المسلوبة سيدخل كافة العاملين بالبنك فى إضراب عام عن العمل، لحين عودته للعمل تطبيقاً لمبدأ الدفاع عن مال الشخص فريضة والموت دونه شهادة. يذكر أن مجلس إدارة اللجنة النقابية قد عقد اجتماعاً يوم 15 مارس الجارى مع سيد قاسم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك فى مقر الاتحاد العام، وقد انتهى الاجتماع بتفويض اللجنة النقابية لسيد قاسم للتفاوض مع إدارة البنك فى سبيل تحقق مطالب العاملين، إلا أن الإدارة قامت بالضغط على بعض أعضاء اللجنة النقابية بتوقيع منشور يهدد العاملين بتوقيع جزاءات عليهم خاصة فى فروع القاهرة والإسكندرية وطنطا. وطالب العاملون محافظ البنك المركزى بالتدخل شخصيا لحل الأزمة، وهو ما أدى إلى التوصل لاتفاق مؤقت لتحقيق مطالبهم يوم 28 مارس الجارى دون إعطاء إدارة البنك تفاصيل لكيفية الحل لمفوض العمال فى الأزمة. كانت اللجنة النقاببية قد قررت سحب الثقة من 5 أعضاء، إلا أن اثنين من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية تراجعا عن رفضهما الوقوف بجانب زملائهم، فى حين سحبت الثقة من اثنين وهما علاء الدين حسن نائب رئيس اللجنة ومحمد جلال حسن وسيد زيدان عضوى مجلس الإدارة باللجنة بناء على قرار أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بالبنك لرفضهم الوقوف بجوار زملائهم العاملين بالبنك فى مطالبهم المشروعة.
