أثار قرار رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا بتجميد المستحقات المالية للعاملين الذين خرجوا علي المعاش سواء للوصول للسن القانوني أو المعاش المبكر، ورفض الشركة تسليم ملفاتهم لهيئة التأمينات، حالة من الغضب بينهم مؤكدين أن قيام الشركة بتجميد تلك الملفات وعدم صرف وثيقة التأمين الأهلية أو أية مستحقات مالية خاصة بهم وسيلة تضغط بها الشركة علي أكثر من 38 أسرة لأخلاء الوحدات السكنية التابعة للشركة، والتي كانت تسمي باستراحات إدارية للعاملين بشركة النيل لحليج الأقطان خاصة بعد أن تمكنت الشركة من الحصول علي حكم نهائي بتمكينها من طرد 13 أسرة إلا أن الحكم لم يتم تنفيذه حتى الآن. أكثر من 100 شخص في انتظار طردهم من مساكنهم ليجدوا أنفسهم في الشارع أطفال وشيوخ عاجزين لا يستطيعون القيام من مقاعدهم وأسر رحل عنها عائلها وترك خلفه عدد من الفتيات تواجه بمفردها سياسة شركة النيل لحلج الأقطان التي يتم تقسيمها وتصفيتها وبيعها بالمزادات العلنية بعد أن كانت هذه الشركة تحوي بين جدرانها عشرات العاملين والأسر هذه الأسر التي أصبحت بلا مأوي سوي هذه المساكن التي أجبرتهم الشركة منذ 40 عاماً علي السكن بها لحاجة الشركة إلي هذه العمالة في ذلك الوقت وكان يتم خصم 5% من إرباحهم تحت توفير السكن. تقول إقبال محمود زوجة علي جمال الدين الذي توفي بسبب صعق كهربائي أثناء أداء عمله بالشركة أن الشركة لم تقم بصرف أي تعويضات مالية، بل شككت في الوفاة وقد توفي زوجي وترك لي 5 فتيات صغار أواجه بهم ظلم المسئولين عن الشركة مؤكدة أنه لم يمض أسبوع واحد علي وفاة زوجي إلا وفوجئت بإنذار من الشركة يطالبني فيه بإخلاء السكن فأين أذهب أنا وبناتي وليس لنا مأوي أخر سوي هذه الشقة. وهي عبارة عن حجرتين وصالة. وتضيف مني درغام وريثة صفوت أحد العاملين بالشركة أنها لم تحصل علي أي مستحقات مالية من 3 سنوات ومنذ وفاة زوجها سوي المعاش فقط وقد قامت الشركة بتجميد صندوق الزمالة، ووثيقة التأمين الأهلية بل تمكنت الشركة من الحصول علي 3 أحكام بطردي أنا وأولادي الثلاثة من السكن وليس لنا مأوي او عائل آخر فأين نذهب؟ تقدمت بالعديد من الشكاوي إلي المسئولين ونتساءل لماذا يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة بذلك؟ رغم أن هذه المساكن تم بناؤها من 5% التي كان يتم خصمها من أرباح العاملين بالشركة، وأن هذه المساكن لا تزيد عن 60 وحدة سكنية يسكنها مواطنين بلا مأوي أخر فأين يذهبون؟ بينما يضيف نادر سمير وصبري عثمان والحاج بكر أن ملفاتهم لم تذهب إلي التأمينات حتى الآن منذ خروجهم علي المعاش وقامت الشركة بتجميد جميع مستحقاتها المالية للضغط عليهم لإخلاء الوحدات السكنية مؤكدين أن هذه المساكن كانت عبارة عن استراحة للفنيين العاملين بالشركة حتى تتمكن الشركة من طلبهم في أي وقت وذلك عندما كانت الشركة تعمل أما الآن وقد أصبحت الشركة خاوية علي عروشها فخرج أكثر من 150 عامل علي المعاش المبكر مجبرين و 90 عامل آخرين تم نقلهم إلي فروع أخري خارج المنيا، وأكدوا أنه لم يصدر لهم حتى الآن قرار إنهاء خدمة بسبب رئيس مجلس الإدارة للضغط علينا وأضافوا أنهم حاولوا إيجاد مساكن بديلة من خلال توجههم إلي مجلس المدين بالمنيا للحصول علي شقق سكنية، إلا أن المجلس رفض بحجة أنهم تجاوزوا ال 60 عاماً، وأشاروا إلي أن الشركة التي كانت تنتج الزيت والصابون والمسلي وأشياء أخري كثيرة تباع الآن في المزادات العلنية دون النظر إلي حقوق العاملين التي أهدرت أمام أعين المسئولين وأعضاء النقابة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بينما أضاف مخلوف عبد المقصود انه لن يترك مسكنه حتى لو مات تحت أنقاضه لأنه ليس له بديل، وان هذا المسكن الذي يتكون من حجرتين وصالة يضم بين أركانه 17 فرد فأين يذهبون؟ ورغم أن جميع العاملين الذين خرجوا علي المعاش ليس لديهم مساكن بديله إلا أن الشركة تستخدم معهم كل وسائل الطرد من أجل إجبارهم علي إخلاء المساكن، مؤكدين أن الشركة قامت بقطع النور عن تلك المساكن منذ أكثر من عامين وهم الآن يعيشون ليلهم في ظلام حالك ويؤكدوا أن الشركة كان يجب عليها توفير أماكن بديلة قبل الخروج علي المعاش ويطالب العاملون ضرورة التدخل السريع قبل أن يجد الأطفال والشيوخ والنساء المتقاعدين أنفسهم في الشارع بلا مأوي ويطالبوا النقابة بالتدخل السريع.
