طالب المحامى أمير سالم، والمنضم إلى المدافعين بالحق المدنى من المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، خلال نظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون أثناء الثورة، ضرورة استدعاء الدكتور محمد مرسى، لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من ادعاء بالرصد صورة وتحقيق يومى 26 و27 يناير 2011، وهو ما أكده رئيس جهاز المخابرات السابق عمر سليمان، بوجود تسجيلات صوتية من الإخوان تجاه حماس يقولون "أغيثونا"، وهو ما أكده سليمان كشاهد أمام المحكمة، مؤكدا على ما قاله أمام النيابة العامة، بالنص "مين اللى قتل المتظاهرين ومين اللى فتح السجون لإشاعة الفوضى بالبلاد". وتابع أن شهادة سليمان أكدت رصد دخول أفراد وجماعات من حماس عبر الأنفاق بين غزة ومصر مسلحون، وبحوزتهم ذخيرة، والتقوا بجهاديين فى سيناء، وذهبوا إلى سجن وادى النطرون، وقاموا باقتحامه، ونجحوا فى إخلاء سبيل كوادر الجماعات الإسلامية، خاصة من حماس وحزب الله، وبعدها بساعتين خرج شخص يدعى محمد مرسى، وتحدث من موبايل الثريا من ساحة سجن وادى النطرون على قناة بيروت. فيما قدم سالم حافظتين مسجل عليها شهادة عمر سليمان، بالصوت والصورة لما عرضه من ادعاءات وطالب محامى الإسماعيلية عبدالقادر هاشم، خلال مرافعته باستدعاء محمد مرسى والعريان وصفوت حجازى، حتى تتم مناقشتهم فيما أدلوا به من تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، من شأنها التحقير من الشعب المصرى، مطالبا التصريح باستخراج إفادات وتسجيلات صوتية ومرئية منسوبة لهم تم الإدلاء بها للمحطات المختلفة، ومنها الجزيرة مباشر وقناة الناس والحافظ، ونوه على أن المحامين يقفون درعا لحماية القضاء المستقل، وخاصة بعد التهديدات التى تلقاها رئيس الدائرة. وقال محمد عبد العظيم المحامى، إن ما أبدته النيابة العامة من دفوع فى جلسات المحكمة السابقة، إنما هو مردود عليه برفض هذا الدفع لأنه جاء فى غير محله، وفقا لأحكام الإجراءات الجنائية، وسأل هيئة المحكمة الموقرة إذا كان ما أبدته النيابة العامة من هذا الدفع، فكيف حققت هى فى تلك الدعوة؟. ومن جانبه، قال ممثل النيابة العامة، إن النيابة تتحفظ على ما تم اتهامها به فى الجلسة الماضية، واتهامها بأنها تابعة لفصيل بعينه، مؤكدا أنها تتبع القضاء المستقل، وأنه بخصوص عدم إعلانها للشهود، فإنها تستخدم حقها طبقا للقانون، والذى تضمنته المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية فى ذلك الشأن، وتتمسك النيابة بحقها فى مناقشة الشهود وتطلب إعادة مناقشة الشهود السابقين، وتطلب صورة رسمية من أوراق الدعوة، لكى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية فى هذا الشأن.
