قال الباحث جمال غطاس، إن المحكمة الدستورية سترفض تعديلات قانون الانتخابات الذى يعده مجلس الشورى إذا احتوى على نفس التقسيم للدوائر الذى وضع فى القانون الماضى الذى يشمل 546 مقعداً. وطالب غطاس، فى ندوة عقدتها جبهة الإنقاذ الوطنى، ظهر اليوم الخميس بمركز إعداد القادة بالعجوزة، بتوفير أساس تشريعى يسمح باستخدام مجال تكنولوجيا المعلومات فى كل مراحل العملية الانتخابية. كما طالب بأن تأخذ بطاقة التصويت المستخدمة فى الانتخابات علامة مائية له كعب مسلسل فى دفتر الانتخابات، وبالتالى سيكون هناك قدر أعلى من النزاهة فى استخدام البطاقة الانتخابية. وشدد غطاس، أنه وفق القانون تكون اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن تحديد كل عمليات قواعد الناخبين إنما فى الحقيقة لا يحدث ذلك واقعيا، بل عمليا تدخل أفراد كثيرة فيه مثل وزارة الداخلية وزارة التنمية المحلية وبالتالى فانه يجب تفعيل القانون بحيث تقوم اللجنة العليا بالإشراف الكامل والمباشر على كل هذه العمليات وإجراءات التصويت. كما طالب غطاس بأن تكون هناك نسخة مرجعية مطبوعة تنتج بصورة سلمية لجميع لجان قواعد الناخبين ويتم الرجوع إليه عند الحاجة مباشرة.