تمسك الحزب الوطنى بإجراء الانتخابات بالنظام الفردى رافضاً طلب أحزاب المعارضة بالتحول إلى نظام القائمة النسبية، وأوضح الوطنى فى رده على مطالب المعارضة بضمانات إدارة العملية الانتخابية بأن النظام الفردى هو أفضل بدائل النظم الانتخابية فى المرحلة الراهنة لما يتسم به من خصائص تلائم ظروف الناخب المصرى، خاصة فيما يتعلق بصغر حجم الدوائر الانتخابية والارتباط المباشر بين الناخب والنائب الذى يمثل الدائرة، فضلاً عن البساطة والوضوح فى عملية التصويت. كما دعا الوطنى جميع الجهات المعنية بإدارة الانتخابات بالاضطلاع بمسؤوليتها. طبقاً للدستور والقانون، فى توفير الضمانات التى تكفل تعزيز الثقة فى العملية الانتخابية وتترجم إرادة الناخب فى اختيار ممثليه بكل حرية. وشدد الحزب الحاكم على أن بلوغ أهداف المعارضة يتحقق بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية التى تمكن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحياتها الكاملة وباستقلالية تامة فى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، خاصة أن القانون منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة فى هذا الشأن. كما طالب الحزب بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات التى تكفل قيامها بالدور المنوط بها على نحو كفء وممارسة كامل صلاحياتها باستقلالية تامة، كما طالب الحزب بالبدء بشكل مبكر فى وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات وأكد أن وجود أعضاء من الهيئات القضائية فى تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر يعد ضمانة أساسية فى متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز فى كل دائرة. كما طالب الحزب من جميع الأحزاب السياسية بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام الشعارات والرموز والقيام بالأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية التى لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى، التى تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون وكذلك أهمية تحديد الحد الأقصى الذى لا يجوز تجاوزه للإنفاق على الدعاية الانتخابية ووضع القواعد التى تكفل تحقيق ذلك، كما طالب بضرورة تفعيل العقوبات المشددة الواردة بالقانون، المتعلقة بالإخلال بالأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، خاصة استخدام القوة وأساليب الترويع والتخويف بقصد التأثير على سلامة سير الإجراءات.
