نشرت غرفة عمليات وزارة العدل برئاسة المستشار هشام رءوف، نتيجة فحص الشكاوى التى قدمت إلى الغرفة من منظمات المجتمع المدنى، وعدد من الأفراد وبعض المواقع الإلكترونية وبعض الفضائيات. وقالت الغرفة بخصوص الشكوى الخاصة بفتح اللجان دون قضاة: إن الغرفة تأكدت من تسليم جميع أوراق الاستفتاء إلى قضاة بمعرفة المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع على هوياتهم وتوقيعهم بالاستلام، مشيرًا إلى أن جميع اللجان حاليًا يشرف عليها قضاة. وبخصوص الشكوى الواردة بخصوص سهولة إزالة الحبر الفسفوري، أشار إلى أن الغرفة تأكدت أن الحبر المستخدم في عملية الاقتراع هو الحبر الذي تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وهو ذاته الحبر الأزرق المستخدم في كافة العمليات الانتخابية السابقة (البرلمانية - الرئاسية). أما الشكوى الخاصة بوجود بطاقات اقتراع بها خانة غير موافق على اليسار وليس اليمين أكدت أن هذه البطاقات صحيحة، حيث إن البطاقة المطبوعة من اللجنة العليا للانتخابات عبارة عن خانتين على شكل دائرة موافق على اليمين باللون الأزرق وغير موافق على اليسار باللون الأحمر الداكن. ونفى رءوف شكوى عدم فتح لجان حتى الآن، مؤكدًا أن جميع اللجان قد تم فتحها فى ميعادها الرسمي. وقالت الغرفة: إنه بالاتصال بقوات الأمن المسئولة عن التأمين للتحري عن الشكوى الخاصة بقيام الإخوان المسلمين بتنظيم الطوابير وتوجيه الناخبين في المحلة، أفادت أنه كانت هناك محاولة من بعض الأفراد وتم منعهم وتقوم القوات المسلحة والشرطة حاليًاً بتنظيم الناخبين دون تدخل من أحد. وأكدت الغرفة أن جميع الموظفين العاملين باللجان هم موظفي وزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وتم توزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلكترونيًا عن طريق برنامج معد لذلك. وقالت الغرفة: إن بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها إلى القضاة مطبوعة داخل دفاتر مغلفة وفي حالة عدم ختمها يكتفي بالخاتم الخاص بالقاضي أو توقيعه، فضلا عن أن الفرز وإعلان النتائج سيجرى داخل اللجان الفرعية دون نقل الصناديق إلى أي مكان آخر وهو ما يضمن عدم إمكانية استبدال بطاقات الاقتراع التي تم استخدامها للتصويت. وأضافت أن الاستفتاء على مشروع الدستور بأكمله (نعم أو لا) دون عرض جميع مواده وبالتالي لا يوجد مخالفة من عدم وجود نص الدستور داخل اللجان. ولفتت اللجنة إلى أنه يوجد زحام شديد أمام اللجان وبالرجوع لبعض القضاة أفادوا بعدم تمكن المتابعين من الدخول بسبب الزحام ولا يوجد منع من القضاة, كما أنه تم التأكيد على جميع القضاة بالسماح لجميع الإعلاميين والمتابعين من متابعة عملية الاقتراع في اللجنة إلا أن رئيس اللجنة الفرعية قد يرى أن وجود عدد كبير من الإعلاميين لفترات طويلة داخل اللجان يعرقل سير العملية الانتخابية في حالة وجود زحام شديد فيطلب تخفيض الأعداد الموجودة داخل اللجنة أو عدم التواجد بها لفترات طويلة. وتؤكد اللجنة العليا للانتخابات أن كافة المشرفين على اللجان الفرعية والعامة قضاة, كما أن الأصل أنه لا يجوز سؤال الموظف العام عن صفته داخل مقر عمله وذلك طبقًا لأحكام قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن طلب الهوية الشخصية للقاضي يشكل جريمة إهانة وتعطيل للعملية الانتخابية والعرقلة الفعلية للتصويت ومن المؤسف الترويج لشائعة إشراف غير القضاة على بعض اللجان بما من شأنه إحداث فتنة بين المواطنين والقضاة لما قد ينتج عن ذلك من مشادات بينهم والغرض الحقيقي هو إثارة الفزع وعدم الثقة لدى المواطنين من صحة إجراءات الاستفتاء وسلامتها. واختتم البيان أن ما أثير في بعض القنوات التليفزيونية ولم يرد بشأنه أي شكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات أو أي من اللجان العامة أو غرفة عمليات وزارة العدل من أن هناك بعض رؤساء اللجان من إحدى الهيئات القضائية لم يحلفوا اليمين القانونية فإن هذا الخبر كاذب وعار تماماً من الصحة حيث إنه تبين بالأمس 14/12/2012 للجنة العليا للانتخابات إدراج أسماء بعض الأعضاء الجدد في إحدى الهيئات القضائية رؤساء اللجان الفرعية وتم استبدالهم بالكامل ولم يتولى أي منهم رئاسة لجنة فرعية أو عضوية لجنة عامة.
