تقدم الدكتور داكر عبد اللاه المحامى بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير التجارة والصناعة، بوقف نشاط مجلس الأعمال المصرى القطرى لمخالفته للقانون وإلغائه. حملت الدعوى رقم 39685 لسنة 67 قضائية وذكرت أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002، وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المجلس دون اتباع الإجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأنه تم إنشائه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم زالمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وذكرت الدعوى أن استمرار قيام مجلس الأعمال المصرى القطرى بمهامة فى مصر يؤثر على الاقتصاد المصرى القومى لكونه الهدف من إنشائه ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمار ات المتكافئة بين مصر وقطر، بما يحفظ وضع مصر الإقليمى المتقدم ومكانة رجال أعمالها، لكنه استغلال قطرى للحالة الاقتصادية السيئة والتردية لمصر، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تمكين القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد، حيث إن الاستثمارات القطرية فى شرق التفريعة قد تحول المنطقة إلى دويلة قطرية على أرض مصرية وإلى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد المصرى عبر شركاء مصريين فى مجلس الأعمال.
