أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير التجارة والصناعة بحل الغرفة التجارية الأمريكية لمخالفتها للمادة 23 من القانون 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون 6 لسنة 2002. وقالت الدعوى التى قامها طارق محمد المحامى غرفة التجارة المصرية الأمريكية كانت تقف وبقوة خلف جمال مبارك للترويج له كوريث لحكم البلاد بعد والدة ولهذا قامت هذه الغرفة بضم بعض أركان ورموز النظام السابق لعضويتها ومن هؤلاء أحمد عز وأحمد نظيف ولازالوا أعضاء بها حتى الآن. وقالت الدعوى إن الغرفة كانت تقوم بإجراء لقاءات بين أعضائها وأعضاء مجلسي الكونجرس والشيوخ الأمريكى وبعض البارزين فى الأدارة الأمريكية وكانت تأتي ببعض الإعلامين والصحفيين البارزين للترويج لهذه القاءات. وأكدت الدعوى ما قامت به غرفة التجارة المصرية الأمريكية مخالف لقانون الغرف التجارية 189 لسنة 1951 الذى يمنع الغرف العمل بالمسائل السياسية او تقوم بتقديم مساعدات أو معونات لأحزاب سياسية فالعمل الأساسى للغرف تفعيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول وأما قامت به غرفة التجارة المصرية الأمريكية مخالف للقانون لهذا يجب حلها حيث أعطى قانون الغرف التجارية لوزير التجارة والصناعة حل مجالس إدارة أي غرفة تخالف القانون.