تقدم الدكتور داكر عبد اللاه محمد رئيس شركة عربية للاستثمارات العقارية بدعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة للمطالبة باصدار حكم قضائى بالزام وزير التجارة والصناعة بوقف نشاط مجلس الاعمال المصرى القطرى لمخالفتة للقانون. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39685 لسنة 67 ق بان انشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002. واوضحت انه تم انشاء هذا المجلس دون اتباع الاجراءات القانونية ودون اقتراح وموافقة من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية. وتم انشاءه بقرار من وزير التجارة بالمخالفة للاتفاقيات الدولية بشان تطبيق مبادئ حق التنظيم زالمفاوضات الجماعية واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وأشارت الى ان استمرار قيام مجلس الاعمال المصرى القطرى بمهامة في مصر يؤثر على الاقتصاد المصرى القومى لكونة الهدف من انشائة ليس مجرد مساع لزيادة الاستثمار ات المتكافئة بين مصر وقطر بما يحفظ وضع مصر الاقليمى المتقدم ومكانة رجال اعمالها لكنة استغلال قطرى للحالة الاقتصادية السيئة والتردية لمصر وهو الامر الذى يؤدى الى تمكين القطريين من السيطرة على مقدرات البلاد حيث ان الاستثمارات القطرية في شرق التفريعة قد تحول المنطقة الى دويلة قطرية على ارض مصرية والى تمكين القطريين من اختراق الاقتصاد المصرى عبر شركاء مصريين في مجلس الاعمال