جاء إعلان وزارة التجارة والصناعة منذ عدة أيام عن توقيع بروتوكول تعاون بين مركز التصميمات والموضة التابع للوزارة، وبين غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المرشدى، والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة برئاسة الدكتور علاء عرفة، للنهوض بصناعة وتصدير المنسوجات والملابس الجاهزة المنتجة محليا، كرد فعل "ذكى" من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لحل الخلاف وإصلاح الأحوال بين القيادات فى الغرفة والمجلس. مصادر باتحاد الصناعات أكدت أن توقيع البروتوكول يعد قرارا صائبا من جانب الوزير رشيد، يستهدف الرد على الشائعات التى ترددت خلال مارس الماضى، حول وجود أزمة حادة بين الغرفة والمجلس، حين أعلنت الغرفة رفضها لتدخل المجلس فى اختصاصاتها، قام المجلس بتحديد أسعار استرشادية جديدة للملابس الجاهزة، رغم أن هذا الإجراء من مهام الغرفة، التى تقوم بإرسال هذه البيانات إلى مصلحة الجمارك وتطبيقها على الرسائل الواردة، للحد من ظاهرة التهريب، وللقضاء على حيلة ضرب الفواتير، وتدوين أسعار غير حقيقية للواردات. من جهته، قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، فى تصريحاته لليوم السابع، إنه لا يوجد أى خلاف بين الغرفة والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة منذ البداية، كما أنه توجد قضايا هامة جدا لابد من الالتفات إليها بالوقت الراهن، بدلا من الانشغال فى الرد على شائعات و"كلام فاضى". مضيفا أن القيادات العاملة بقطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة تركز حاليا على المطالبة بزيادة الدعم الحكومى لمصانع القطاع، خاصة أنها كثيفة التشغيل للعمالة، وفى ظل تفاقم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، تتجه العديد من المصانع إلى تسريح عدد كبير من العمالة لديها، حيث لا تقدر على توفير المرتبات لكل هذا العدد، ومن هنا جاءت مطالباتنا بتوجيه دعم حكومى لرجال الأعمال، للحفاظ على العمالة فى هذا القطاع الصناعى الوطنى الهام. كما أشار المهندس باسم سلطان، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إلى أن البروتوكول الجديد بين وزارة التجارة والصناعة والغرفة والمجلس سيقدم برامج تدريب للعاملين بمصانع وشركات المنسوجات والملابس الجاهزة فى مصر، لتوفير الكوادر البشرية المدربة على أعلى مستوى، وفقا لأحدث الأساليب العالمية المتبعة فى هذه الصناعة، لتحديث المنتجات المحلية.
