قال مصدر قضائى مسئول، إن وفداً من وزارة العدل، ومكتب التعاون الدولى، وجهاز الكسب غير المشروع، والأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، يشارك فى مؤتمر البنك الدولى الخاص بمناقشة تجميد الأموال المهربة بين الدول والتنسيق لاستردادها، والذى تستضيفه الدوحة. وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن المؤتمر بتمويل من البنك الدولى الذى يتحمل جميع النفقات الخاصة بالحضور، وأن الحكومة المصرية لا تتحمل أى نفقات. وأوضح أن الوفد المصرى سيقوم بالتنسيق مع الجهات المشاركة لبحث سبل التعاون ومساعدة مصر فى عملية استرداد أموالها المنهوبة المهربة للخارج والكشف عن أرصدة رموز النظام البائد. وأضاف أن مصر تسعى إلى الحصول على أحكام قضائية من الدول التى يتواجد بها أموال مصرية، وفقاً للقوانين الداخلية لتلك الدول لتمكين السلطات المصرية من تنفيذ أى أحكام قضائية نهائية ستصدر بشأن استرداد الأموال المهربة والمودعة لدى البنوك. كما أشار إلى أن المؤتمر تشارك فيه عدد من الدول بينها فرنسا، والولايات المتحدةالأمريكية، وسويسرا، وإنجلترا، وجميع دول الربيع العربى، مؤكداً أن مصر تسعى إلى توحيد جهود الوفود المشاركة فى المؤتمر لتحقيق ما ينتظره الشعب المصرى.