صرح المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى، والعضو الفنى بمكتب النائب العام، بأن وفدًا من وزارة "العدل" سيتوجه إلى دولة قطر، الثنين المقبل"، فى زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن فعاليات "مؤتمر بشأن التنسيق مع الجهات المعنيه بشأن استرداد الأصول الموجودة خارجيًا". وأوضح "جرجس"أن الوفد المشكل من وزارة العدل، يضم كلا من "مكتب التعاون الدولى، والكسب غير المشروع، والأموال العامة بالداخلية، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، وقطاع التعاون بوزارة العدل ". وأشار إلى أن المؤتمر بتمويل من البنك الدولى، الذى يتحمل جميع النفقات الخاصه بالحضور، وأن الحكومة المصرية لا تتحمل أى نفقات. واضاف أنه سيتم التنسيق بين الجهات المشاركة مع مصر فى المؤتمر لوضع استراتيجيات للتعاون فيما بينها كلا فى اختصاصة، لتسهيل عملية الكشف عن الأرصدة فى العديد من الدول. وأكد جرجس: أننا سنسعى إلى تجميد قضائى لتلك الأصول، وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدول والتى نلتزم بها وكذلك لن يتم اتخاذ أى إجراء إلا بعد الحصول على أحكام نهائية. كما أن المؤتمر سوف يرأسه النائب العام القطرى، والذى تم اختيارة من قبل الأممالمتحدة ليكون المدافع عن دول الربيع العربى فى الدول التى بها أصول من الأنظمة السابقة. وقال جرجس: إن الدول المشاركه هى فرنسا وسويسرا وأمريكا وإنجلترا ودول الربيع العربى. وفى النهاية أكد المستشار "جرجس" أن مصر تسعى إلى توحيد جهود الوفود المشاركة فى المؤتمر لتحقيق ما ينتظرة الشعب المصرى.