صرح المستشار كامل سمير جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولى والعضو الفنى بمكتب النائب العام، بأن وفد من وزارة العدل يتوجه إلى دولة قطر، الإثنين، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن فعاليات "مؤتمر بشان التنسيق مع الجهات المعنية بشان استرداد الاصول الموجودة خارجيا". وأوضح "جرجس" أن الوفد المشكل من وزارة العدل يضم كلا من "مكتب التعاون الدولي والكسب غير المشروع والأموال العامة بالداخلية، ووحدة مكافحه غسيل الأموال وقطاع التعاون بوزارة العدل". وأشار إلى أن المؤتمر سيعقد بتمويل من البنك الدولي الذي يتحمل جميع النفقات الخاصة بالحضور، وأن الحكومة المصرية لا تتحمل أي نفقات. وأضاف أنه سيتم التنسيق بين الجهات المشاركة مع مصر فى المؤتمر لوضع استراتيجيات للتعاون فيما بينها كلا في اختصاصه لتسهيل عملية الكشف عن الارصدة المتواجدة فى العديد من الدول. وتابع جرجس "سنسعى إلى تجميد قضائى لتلك الأصول، وفقا للقوانين الداخلية لتلك الدول والتي نلتزم بها، وكذلك لن يتم اتخاذ أي إجراء إلا بعد الحصول على أحكام نهائية". يرأس المؤتمر النائب العام القطري والذي تم اختياره من قبل الأممالمتحدة ليكون المدافع عن دول الربيع العربي فى لدى الدول التي تتواجد بها أصول من الأنظمة السابقة . والدول المشاركة هي "فرنسا وسويسرا وأمريكا وانجلترا ودول الربيع العربي". وأكد المستشار جرجس أن مصر تسعى إلى توحيد جهود الوفود المشاركة في المؤتمر لتحقيق ما ينتظره الشعب المصري.