فى الوقت الذى تسعى فيه نقابة الصحفيين إيجاد طريقة للوصول إلى حل أمام القوانين السالبة للحريات فى قانون العقوبات، فتحت تهمة «إهانة الرئيس» المجال أمام بلاغات ضد إعلاميين وصحفيين بسبب مواقفهم، تستند على مواد تعهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال جولاته قبل انتخابات الرئاسة ألا يستخدمها فى حالة وصوله إلى القصر الجمهورى. ثمانية عشر بلاغا طالت اثنى عشر صحفياً وإعلامياً بتهم سب وقذف وإهانة رئيس الجمهورية، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، وازدراء الأديان، وتقدمت رئاسة الجمهورية بأربعة منها، وتقدم وزير العدل المستشار أحمد مكى ببلاغ وحيد، بينما تقدم محامو جماعة الإخوان المسلمين بأربعة بلاغات، وبلاغ مقدم من عصام العريان، وثمانية بلاغات من محامين، بينهم ممدوح إسماعيل، ومحام تقدم بأربعة بلاغات ضد مقدم البرنامج الساخر «باسم يوسف». ولعل تصريح محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، بأن الإعلاميين أصبحوا مثل «سحرة فرعون» يصورون للناس ما لا يحدث من الجماعة، ما أثار المحتسبين الجدد وأعضاء الحرية والعدالة لملاحقة الصحفيين فيما يبدو أنه معارضة لسياسة رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان. الإعلامى باسم يوسف، كان الأكثر عرضة للبلاغات، كان آخرها 4 بلاغات بتهمة ازدراء الأديان، وإهانة الرئيس وتكدير السلم العام، كما تعرض الكاتبان عادل حمودة وعبدالحليم قنديل للبلاغات بتهمة سب وقذف الرئيس، وتقدم ضدهما ثلاثة بلاغات لحمودة وبلاغان لقنديل، ويبقى إسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة الدستور السابق، هو الصحفى الوحيد الذى تعرض لعقوبة الحبس الاحتياطى بتهمة إهانة الرئيس. حمدى الأسيوطى، المحامى بالنقض وخبير قانونى متخصص فى الدفاع عن حرية الرأى والتعبير، أصدر كتابا حديثا بعنوان «إهانة الرئيس»، قال فيه «ظهور جريمة إهانة الرئيس يزداد فى الأوقات الصعبة التى تشهد ضعف الدولة والمؤسسات، وزادت خلال السنوات الأخيرة مع ظهور المحتسبين الجدد، الذين عادوا للانتشار بعد تمكن التيار الإسلامى من تصدر المشهد السياسى بمصر». بينما يرى أحمد عزت، مسؤول الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الرأى والتعبير، أن الساحة تشهد حالة من الهجوم على الإعلام لفرض رقابة على حرية التعبير وأشار إلى أن ما يحدث للصحافة حالياً يخالف قانون تنظيم الصحافة، لأنه لا يجوز للصحفى أن يعمل تحت تهديد أمنى، ويجب أن تكون الجهة القانونية لمحاسبة الصحفيين هى النقابة المهنية. ومع بداية حكم الدكتور محمد مرسى، تقدم إسماعيل الوشاحى، محامى الحرية والعدالة بمصر الجديدة فى 15 أغسطس ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث القاهرة قسم المصنفات الفنية رقم 8213/2012 نيابة عن موكليه أحمد لكلوك، وأدهم حسانين، ضد كل من إسلام عفيفى، رئيس تحرير الدستور، وعادل حمودة، رئيس تحرير الفجر، وعبدالحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، يتهمهم فيه بسب وقذف والتشهير وإهانة رئيس الجمهورية، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة صادرة على هيئة بيانات صحفية من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد، وإثارة الفتن، والفزع بين الناس، وكذلك زعزعة الاستقرار، وتهديد السلم الاجتماعى. وأتبعه بلاغ من عبد المنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، بصفته وكيلاً عن الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم الجماعة، وعدد من سيدات الجماعة على رأسهن الدكتورة منال أبو الحسن، والنائبة فى البرلمان عزة الجرف، ببلاغ للنائب العام ضد عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة «الفجر»، ومحمد الباز، الصحفى بالجريدة، قيد برقم 575 لسنة 2012 عرائض النائب العام، يطالبون فيه بإحالة المشكو فى حقهما إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة، بسوء قصد، تسىء إلى نساء الإخوان. وفى نوفمبر 2012 تقدم عادل معوض، المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية وعضو رابطة المحامين الإسلاميين، ببلاغ للنائب العام «طلعت إبراهيم» ضد الصحفى «إبراهيم عيسى» بتهمة السّب والقذف والتحريض والإهانة والتطاول على رئيس الجمهورية فى حلقته الخاصة بعنوان «الفرعون الإله». إبراهيم عيسى نفسه تعرض لبلاغ آخر من ممدوح إسماعيل محامى الجماعة الإسلامية بتهمة ازدراء الدين الإسلامى فى إحدى حلقات برنامجه على قناة «القاهرة والناس». وانتهى عام 2012 ببلاغ قدم ضد عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير «صوت الأمة»، من المحامى محمود عبدالرحمن عبدالجليل، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، رقم 3703 لسنة 2012، يتهمه بسب وقذف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بسبب موضوع عنوانه «100 يوم من الكذب.. مرسى يبيع الهوا للمصريين وينفذ أوامر أوباما». «جواز عتريس من فؤادة باطل» عنوان مقال بصفحة الفن بجريدة اليوم السابع، تعليقاً على أحداث محيط قصر الاتحادية فى ديسمبر الماضى، تسبب فى بلاغ من رئاسة الجمهورية ضد خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع، وعلا الشافعى رئييس قسم الفن، بتهمة الإساءة إلى سمعة الرئيس. وشهد مطلع العام الحالى بلاغا من رئاسة الجمهورية ضد يسرى البدرى، الصحفى بجريدة المصرى اليوم، تتهمه بنشر خبر كاذب عن زيارة الرئيس مرسى لمستشفى المعادى العسكرى لزيارة الرئيس السابق مبارك. وطالب مواطن فى بلاغ رقم 19 لسنة 2013 لمكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد جريدة الوطن، ومجدى الجلاد، بصفته رئيس تحرير الجريدة، ومحمد الأمين بصفته رئيس مجلس الإدارة، يطالب من خلاله بإغلاق الجريدة لما تسببت فيه من انهيار الاقتصاد لنشرها أخباراً كاذبة، بالإضافة إلى إساءتها للرئيس محمد مرسى، بسبب نشر الجريدة فى صدر صفحتها الأولى فى الأول من يناير 2013 ست صور للرئيس مرسى فى مناسبات وتم ربطها بثلاثة سيناريوهات للمرحلة القادمة فى مصر. حلقة للتحليل النفسى على قناة النهار، جعلت مؤسسة الرئاسة تتقدم ببلاغ، ضد القناة والإعلامى محمود سعد مقدم برنامج «آخر النهار» والدكتورة منال عمر بتهمة سب رئيس الجمهورية وإهانته، حيث جاء هذا البلاغ بعد حلقة من البرنامج تضمنت تحليلاً نفسياً وصفت فيه الدكتورة منال الرئيس مرسى بأنه يعانى من مرض نفسى، وطالبته بالتنحى، وهو ما اعتبرته مؤسسة الرئاسة إهانة للرئيس. وفى مارس الماضى، تقدم المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ببلاغ حمل رقم 347 لسنة 2013 ضد صحيفة الفجر ورئيس تحريرها عادل حمودة يتهمها بنشر أخبار كاذبة بسبب نشرها استقالة منسوبة للدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى، وأن الاستقالة مذيلة بتوقيع مزور للوزير مكى. الوزير قال فى بلاغه «كنت قد آليت على نفسى ألا أتقدم ببلاغ أو شكوى ضد صحفى أو إعلامى، حرصاً منى على حرية التعبير، إلا أن البعض أساء فهم موقفى، فتمادى فى الفحش».
