دافعت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عن مجموعة من تخفيضات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتى تمثل بندا رئيسيا فى الجهود الرامية إلى كبح جماح الإنفاق فى الوقت الذى يتعثر فيه الاقتصاد بعد أن هاجم زعماء الكنيسة هذه التغييرات بوصفها مجحفة. وانتقد وزيرا المالية جورج اوزبورن والعمل والمعاشات ايان دانكان سميث معارضى خطتهما وأصر على أنها ستؤدى إلى نظام رعاية اجتماعية أكثر عدالة وستشجع مزيدا من البريطانيين على العمل. وقال أوزبورن ودانكان سميث فى مقالة نشرت فى صحيفة تلجراف البريطانية: "بالطبع إذا استمعت إلى الأصوات العالية لليسار فستعتقد أن كل تغيير فى نظام الرعاية الاجتماعية وأى محاولة لتوفير المال يمثل بداية نهاية العالم. وأضاف، "إننا نعيد فقط المبادئ الأصلية لدولة الرعاية الاجتماعية: أن كل من يستطيع العمل عليه أن يعمل وأن الحياة على الإعانات يجب ألا تكون أكثر جاذبية من العمل". وتمثل تخفيضات الرعاية الاجتماعية التى ستسرى هذا الشهر جزءا من جهود الحكومة لخفض الإنفاق الحكومى لمعالجة عجز كبير فى الميزانية وهى خطة يقول أوزبورن إنها ضرورية للحفاظ على ثقة أسواق المال الدولية والإبقاء على تكاليف الإقراض البريطانية منخفضة. ولكن الاقتصاد البريطانى واجه جولتين من الركود منذ تطبيق الخطة مع انتخاب الحكومة التى يقودها المحافظون فى عام 2010 ومازال النمو ضعيفا ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.6 فى المائة فقط هذا العام. وهاجمت كنائس بريطانية التخفيضات أمس الأحد بوصفها مجحفة للفقراء مكررة تصريحات زعيم الكنيسة الإنجليكانية جستين ويلبى الشهر الماضى. وتتضمن إجراءات الرعاية الاجتماعية الجديدة زيادة مبلغ إعانة البطالة بنسبة واحد فى المائة فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يقل بشكل واضح عن معدل التضخم الذى يبلغ 2.8 فى المائة وهى خطوة قال أوزبورن ودانكان سميث أنها ستوفر لدافعى الضرائب مليارى جنيه أسترلينى (ثلاثة مليارات دولار).
