قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل قضية "أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في ديسمبر 2011، المتهم فيها 269 شخصًا، من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، لجلسة 11 مايو الحالى، مع استمرار حبس أحمد دومة، وكلفت المحكمة النيابة بضبط وإحضار الشهود الذين تخلفوا عن الحضور، ورفض باقى طلبات هيئة الدفاع. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة، وحضر أحمد دومة والمتهمون المحبوسون في القضية، وتم إيداعه قفص الاتهام مرتديًا البذلة الزرقاء لسابقة الحكم عليه في قضية تعدٍّ على حرس محكمة عابدين، وظل صامدًا طوال الجلسة التي استغرقت نحو عشرين دقيقة. واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع والتي تمثلت في ضم نسخة رسمية من أوراق تحقيقات النيابة العسكرية المشار إليها في البند رقم 9 بأمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، وإلزام النيابة بضم نسخة رسمية من تحقيقات قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، والخاصة بوقائع قتل وإصابة المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء، وإلزام النيابة العامة بضم نسخة رسمية من تقرير لجنة تقصى الحقائق، المشكلة برقم 10 لسنة 2012، أسوة بتقرير لجنة تقصى الحقائق والخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان. كما طالب الدفاع بإلزام النيابة العامة بضم دفتر أحوال نقطة شرطة مترو الأنفاق بمحطة أنور السادات، وكذلك دفتر أحوال نقطة شرطة عابدين عن يوم 16 ديسمبر 2011 حتى يوم 23 ديسمبر 2011، وإلزام النيابة العامة بضم دفتر عمليات قوات الأمن المركزى، وكذلك دفتر سير الحوادث لفرق المظلات التي تولت تأمين مجلس الوزراء، وانتداب لجنة فنية لتفريغ محتويات الأقراص المدمجة. كما طلبت هيئة الدفاع حضور شهود الإثبات الذين تخلفوا عن الحضور وعددهم 29 شاهدًا تغيبوا جميعًا عن حضورهم أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم، وقدم الدفاع مذكرة بالطلبات إلى هيئة المحكمة تضمنت ورقتين.
