أجلت محكمة جنايات القاهرة الخميس قضية أحداث مجلس الوزراء إلى 30 ابريل لتنفيذ طلبات الدفاع بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق وتحقيقات النيابة العسكرية وإعلان شهود الإثبات. يحاكم في القضية 269 متهما بينهم 53 حدث يطبق عليهم قانون الطفل و 10 فتيات، من بينهم الفنان طارق النهري والنشطاء أحمد دومة وطارق شمس الدين ومهند سمير.
واصر دفاع المتهمين على استدعاء اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء محمد زكي عابدين قائد الحرس الجمهوري، فضلا عن ضم صورة من التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في ذات القضية، وهو ما رفضه رئيس المحكمة باعتباره طلبا مخالفا للقانون.
وعدل الدفاع طلبه إلى استخراج شهادة رسمية لما تم في التحقيقات وضم تقارير الطب الشرعي للمتهمين وتقرير لجنة تقصي الحقائق وتحقيقات النيابة العسكرية.
طالب رئيس المحكمة هيئة الدفاع بكتابة مذكرة تحتوي على كافة طلباتهم النهائية