سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى جلسة محاكمة "دومة" و269 أخرين بأحداث مجلس الوزراء.. أمر بضبط وإحضار شهود الإثبات من بينهم رؤساء مباحث السيدة زينب وعابدين وقصر النيل.. و"دومة" يتصفح جريدة أثناء نظر الجلسة.. والتأجيل ل9 أبريل
ومجلسى الشعب والشورى، والمبانى الحكومية المجاورة لها، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحة، وذلك لجلسة 9 أبريل الجارى، وضبط وإحضار كافة شهود الإثبات بالإضافة إلى الشاهد وال4 وال21 وال25، وهم رئيس مباحث السيدة زينب وعابدين وقصر النيل، وعرض المتهم السابع على الطب الشرعى فى حال تقدمه إلى النيابة العامة بطلب ذلك، والحصول على استخراج صور رسمية وتغريم المحامى خالد أبو كبيش 50 جنيهًا لعدم حضوره دون إذن ودون إبداء أى أسباب، والقبض على المتهم محمود محمد أبو سيف لرفع وترديد عبارات من شأنها تكدير الأمن العام، وعرضه على النيابة المختصة للتحقيق معه. بدأت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإثبات حضور المتهمين، وتبين حضور 18 متهمًا فقط، فيما تغيب باقى المتهمين المخلى سبيلهم عن الحضور، كما تبين للمحكمة تغيب جميع الشهود عن الحضور، على الرغم من إعلان النيابة العامة لهم. واستمعت المحكمة للدفاع الذى قال إن المتهمين مجنى عليهم، والشرطة ألقت القبض عليهم عشوائيًا، ورد عليه القاضى بقوله "هو كل حاجة تحصل تقولى الشرطة قبضت عشوائى"، فأجاب الدفاع أن هذا مثبت فى أوراق التحقيقات، فأجاب رئيس المحكمة "هصرح لك باستخراج نسخة علشان تورينى الكلام ده فين". وصمم المحامى محمود بلال على سماع شهود الإثبات، وطلب سماع شهادة الشهود ال 4 المقدم محمد الشرقاوى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، وال 25 المقدم محمد عصام رئيس مباحث قصر النيل، وال 21 المقدم وائل الشموتى رئيس مباحث عابدين، كما طلب ضم تقرير تقصى الحقائق عن قتل وإصابة المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء، كما طلبوا رؤية فيديوهات عن الأحداث وضم تحقيقات النيابة العسكرية فى الوقائع بالبند التاسع بالملاحظات، ومعرفة مصير الحرز المضبوط فى منزل المتهم 261، وهو عبارة عن مبلغ مالى 10 ملايين دينار، وضم التحقيقات التى أجراها المستشار وجدى عبد المنعم فى القضية رقم 8829 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب الخاصة بقتل المتظاهرين هناك. وطلب محمد فاروق ومحمود بلال عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء قبل رفعها لإصدار القرار، الاستماع لشهود الإثبات فى القضية، ومعظمهم ضباط جيش وشرطة، مع ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق عن وقائع أحداث مجلس الوزراء. كما طالبا بالتصريح لاستحراج صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع المجنى عليهم فى الأحداث، وكان يباشرها المستشار وجدى عبد المنعم، بالإضافة إلى ندب لجنة لعرض الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة لإثبات الاتهام على المتهمين، والتصريح باستخراج نسخة منها. ظهر أحمد دومة الناشط السياسى فى القفص مرتديًا البدلة الزرقاء الخاصة بالسجن وبحوزته إحدى الصحف التى حصل عليها فور وصوله المحكمة من أحد الحاضرين وظل يتصفح فيها طوال نظر الجلسة المتهم فيها مع أخر ين فى أحداث مجلس الوزراء. وأكد محمود بلال عضو هيئة الدفاع أنه تقدم أكثر من مرة إلى هيئة المحكمة بطلب نقل أحمد دومة إلى المستشفى نظرًا لأنه يعانى من مشاكل فى الجهاز الهضمى وأن مستشفى السجن لا يوجد بها استشارى للكشف عليه وطلب خروجه للكشف عليه فى إحدى المستشفيات الخاصة، إلا أن المحكمة لم تبد أى اعتراض أو قبول على الطلب.
