قال الدكتور فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إن تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريستوفر جارفيس، أثناء زيارته لمصر تؤكد حصول القاهرة على 12 مليار دولار من دول «الكويت، السعودية، الإمارات»، ليس بديلًا عن احتياج مصر مزيدا من الحزم المالية من نفس الدول أو من دول أخرى، موضحًا أن هذه المساعدات على الرغم من مساندتها خلال الفترة الماضية للاقتصاد المصري إلا أنها لا تستطيع أن تعطي شهادة الثقة التي يمنحها الصندوق. وأكد «الفقي»، في تصريح خاص ل«فيتو»، أن جميع التحليلات التي تناولها مسئول صندوق النقد الدولي صحيحة 100%، فمعدلات النمو مازالت ضعيفة ولم ترتفع إلا ارتفاعا طفيفا من 2.1 % العام الماضي إلى 2.7% العام الحالي، على الرغم من استهداف الحكومة لمعدلات نمو 3.5%، كما شهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا في معدلات التضخم، والبطالة، وارتفاع العجز بالموازنة العامة للدولة، والذي انخفض من 14% من إجمالي الناتج المحلي إلى 12% فقط، على الرغم من استهداف الحكومة لتخفيضه إلى 10%. وأشار مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إلى أن مصر لم تستغل الحزم المالية التي حصلت عليها من دول الخليج كما ينبغي وبالتالي فعليها أن تضع الحزم المالية التي ستحصل عليها خلال الفترة المقبلة، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي، مدعم من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي لضمان انعكاس مردود تلك الحزم على الشعب من خلال استقرار الأسعار وتوفير فرص للعمل. وتابع «الصندوق كشف من خلال تصريحات " جارفيس"،عن نيته مساعدة مصر، وابتكار برنامج للإصلاح الاقتصادي، يستهدف بالدرجة الأولى إصلاح منظومة الدعم والتأمينات الاجتماعية، تنافسية الأسواق، قطاع الأعمال العام، ومن ثم إعطائها القرض»، لافتا إلى أن هذا الأمر يتوقف على قدرة مصر خلال الفترة القادمة على الانتهاء من خريطة المستقبل السياسية، واختيار رئيس برلمان منتخب، وحكومة دائمة، الأمر الذي سيؤدي أيضا لثقة الدول في مساندة الاقتصاد المصري من خلال دفع حزم مالية تكون ذات جدوى.
