قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر كريستوفر جارفيس، إن مصر لاتزال بحاجة للحصول على مساعدات مالية للنهوض بالاقتصاد. واضاف جارفيس على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن تلك المساعدات قد تأتى من «شركائها فى الخليج أو فى حال رغبت الحكومة من صندوق النقد الدولى أو مؤسسات مالية دولية اخرى»، بحسب ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية . وكانت مصر قد خاضت مفاوضات طويلة مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لكن تلك المحادثات توقفت بعد التحولات السياسية التى جرت عقب الثلاثين من يونيو الماضى، وتعهدت السعودية والكويت والامارات للحكومة الانتقالية التى أدارت البلاد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى بتقديم مساعدات قيمتها 15.9 مليار دولار. ورأى جارفيس أنه بالرغم من المساعدات الخليجية التى تدفقت على مصر مؤخرا الا أن الاقتصاد لايزال يواجه « تحديات كبيرة » خاصة مع ضعف النمو الاقتصادى وارتفاع البطالة معتبرا ان «المركز المالى للبلاد هش»، ودعا جارفيس إلى إعادة هيكلة دعم الطاقة الذى يساهم فى تفاقم عجز الموازنة العامة للبلاد . من جهته أكد وزير المالية المصرى هانى قدرى خلال اجتماعات الربيع على أهمية الإسراع فى تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية فى إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، كما أشار إلى ضرورة تحسين سياسات استهداف الفقراء من خلال تقديم الدعم النقدى لهم، بحسب ما جاء فى بيان للمالية . وقال قدرى إن توسيع القاعدة الضريبية على رأس الإصلاحات المالية التى تستهدفها الحكومة المصرية خاصة أن اجمالى الإيرادات الضريبية فى مصر لا تزال أقل من 15% من الناتج المحلى وهى من المعدلات الأقل على مستوى العالم وعلى مستوى الدول النامية والناشئة ايضا.
