تستضيف اليوم الأحد غرفة التجارة الأمريكية بمصر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة آخر التطورات بشأن صناديق الاستثمار العقارية وتأثيرها المرتقب على القطاع وعلى سوق المال. وتتناول الندوة التى تنظمها اللجنة العقارية بالغرفة التشريعات المنظمة للنشاط وأهم القواعد التى أصدرتها الهيئة بشأن صناديق الاستثمار والضوابط الخاصة بالسياسة الاستثمارية للصناديق العقارية ومنهجية ومشتملات تقرير التقييم العقارى. وكان قد بدأ العمل مطلع شهر مارس الماضى بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها فى الوقائع المصرية (العدد 45 أ ) ومن ضمن ما تضمنته أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة، الأمر الذى يترتب عليه إكتسابه الشخصية الإعتبارية وإمكانية تملك صناديق الاستثمار العقارى للأراضى والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطها، مع وضع ضوابط لاستثمار أموال صناديق الاستثمار العقارى نسبة الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد لإجمالى الأصول العقارية المملوكة للصندوق، و تحديد نسبة 30% لما يجوز أن يتملكه الصندوق فى المشروع العقارى الواحد إلى صافى أصول الصندوق، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية. إضافة لذلك تتبنى الهيئة تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر وتقوم لجنة من الخبراء حالياً بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري. على أن تتولى كذلك اقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف.