استضافت غرفة التجارة الأمريكية بمصر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة آخر التطورات بشأن صناديق الاستثمار العقارية وتأثيرها المرتقب على القطاع وعلى سوق المال بوجه عام. وتناولت الندوة التى نظمتها اللجنة العقارية بالغرفة التشريعات المنظمة للنشاط، وأهم القواعد التى أصدرتها الهيئة بشأن صناديق الاستثمار، والضوابط الخاصة بالسياسة الاستثمارية للصناديق العقارية، ومنهجية ومشتملات تقرير التقييم العقارى. وكان قد بدأ العمل مطلع شهر مارس الماضى بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014 بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بعد نشرها فى الوقائع المصرية. واستعرض شريف سامى وجوب أن يكون صندوق الاستثمار العقارى مغلقاً ومن ثم يتخذ شكل شركة مساهمة، الأمر الذى يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية، وإمكانية تملكه للأراضي والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطه. وأضاف أن ضوابط استثمار أموال الصندوق تشترط ألا تقل نسبة الأصول العقارية المنتجة لعوائد لإجمالي أصول الصندوق عن 70%، و تحديد نسبة 30% من أصول الصندوق لما يجوز أن يتملكه في المشروع العقاري الواحد، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية. وأوضح أن شركات خدمات الإدارة للصناديق العقارية سيكون لها دور مميز فى هذا النشاط المستحدث فيما يتعلق بحفظ عقود ملكية العقارت وما يرتبط بها من تراخيص وتصاريح إدارية وعقود تأمين وضمانات. كما عرض رئيس الهيئة المنهجية المطلوبة تقارير التقييم العقارى لأصول الصندوق، والحد الأدنى لمشتملات تقرير التقييم، وأوضح أنه فى هذا الإطار تتبنى الهيئة تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر، وتقوم لجنة من الخبراء حالياً بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري، على أن تتولى كذلك اقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين، متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف. وأكد محمد عبدالله وهالة بسيونى الرئيسان المشاركان للجنة العقارية بغرفة التجارة الأمريكية بمصر التأثير المهم لصناديق الاستثمار العقارى فى أسواق المال المتقدمة، وأنها تتيح التمويل للمطورين العقاريين، ولاسيما فى مشروعات المبانى التجارية والمسطحات الإدارية والوحدات السكنية المعدة للتأجير، وهى الحالات التى لا يتحصل فيها المطور على مقدمات تتيح له استخدامها فى تلبية احتياجاته التمويلية.
