أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن النزاع على الأرض والمباني المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يُفصل فيه موضوعيا. وأشارت إلى أن الفصل في الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا يقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدني له نفس الحجية ويؤكد أحقية مدينة زويل. وأضافت الجامعة في بيانها الصادر، ظهر اليوم السبت، أن هناك تنازعا بين الحكم الصادر من القضاء الإداري لصالح جامعة النيل وبين الأحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدني والتي تقضي بأحقيتها. وأشارت إلى أن الأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر وفي ذات الوقت فإن النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعي. وأكدت أن الفصل في الشق المستعجل ليس بطريق اللزوم أن يتوافق معه الفصل في الشق الموضوعي الذي يؤكد أحقية المشروع القومي ( مدينة زويل ) طبقا للقانون وطبقا للقرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية وطبقا للتنازل المقدم من جامعة النيل إلى نيابة الأموال العامة ويؤكد تنازلها عن الأرض والمباني لعدم أحقيتها من بداية الأمر نظرا لأنها جامعة خاصة ومالها خاص.
