أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأربعاء، قراءة توضيحية للأحكام المختلفة الصادرة من مجلس الدولة ولتقارير هيئة مفوضي الدولة الخاصة بالدعوى المعروفة إعلاميًا باسم "قضية جامعة النيل". وأوضحت المؤسسة أن القراءة تناولت أسباب النزاع بين جامعة النيل ومدينة زويل، وحكم محكمة القضاء الإداري وحكم الإدارية العليا النهائي لصالح الجامعة. وعن حكم المحكمة الإدارية العليا، قالت الورقة التي أعدتها المؤسسة إن الحكم جاء بعد صراع قانوني استمر لمدة عام، بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لينصف طلاب وباحثي الجامعة الذين تعرضوا في سبيل ذلك للعديد من الانتهاكات، التي حالت من التعبير عن آرائهم إزاء محاولات القضاء على مشروع جامعة النيل، مرورًا بتعطيل سير العملية التعليمية وانتهاء بالمماطلة في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحهم. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمها النهائي في الشق المستعجل حول النزاع القائم بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في تاريخ 24 إبريل الماضى، على أحقية أي منهما في استخدام كامل مساحة الأرض البالغة 127 فدانًا والمباني والتجهيزات المقامة عليها بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة. وقضى الحكم في منطوقه بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى "أهلية"، ووقف تنفيذ القرارات الإدارية أرقام 305 لسنة 2011، الصادر من رئيس الوزراء بقبول تنازل المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن الأرض المخصصة لها، و356 لسنة 2011 بالموافقة على قبول التنازل عن تجهيزات ومباني الجامعة، و1000 لسنة 2011 بنقل الإشراف الإداري على أرض ومباني الجامعة لصندوق تطوير التعليم، و1366 لسنة 2011 بإعطاء المباني والتجهيزات الخاصة بجامعة النيل لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
