طالب الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الإدارة المركزية للخبرة المالية بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والإدارية للصناديق والحسابات الخاصة تمهيدًا لاعتمادها. وكشف وزير المالية عن الانتهاء من إجراء حصر بكل الصناديق والحسابات الخاصة بمصر أظهر أن عددها بلغ 6273 صندوقًا وحسابًا خاصًا بإجمالي أرصدة في البنك المركزي المصري تبلغ 36 مليارًا و560 مليون جنيه، وهي تشمل 1407 صناديق وحسابات خاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة رصيدها يبلغ نحو 13.5 مليار جنيه و1605 صناديق في المحليات برصيد 7.463 مليارات جنيه و3069 صندوقا بهيئات خدمية برصيد 7.189 مليارات جنيه و180 صندوقا في هيئات اقتصادية برصيد 7.210 مليارات جنيه و12 صندوقا لجهات أخرى برصيد 1.183 مليار جنيه.
وقال إن عمليات الصرف المالي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة يحكمها لوائح داخلية رقابية قبل الصرف ممثلة في المراقب المالي التابع لوزارة المالية، حيث يشترط توقيعه على الشيكات للسماح بصرفها، بالإضافة إلى الرقابة بعد الصرف ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراجع ويعتمد الحسابات الختامية لتلك الجهات آخر العام المالي. وحول نسبة ال10% التي تسددها الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة قال الوزير إن عمليات الخصم من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة ليست وليدة العامين الماليين الحالي والماضي ولكن لفترات سابقة أيضًا، حيث كانت الدولة تحصل على نسبة 5% على الأقل من إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة لدعم الموازنة العامة، وذلك بمقتضى تأشير خاص يصدر عن وزير المالية. أما الآن فقد تم وضع الأساس التشريعي لهذا الإجراء من خلال قانون ربط الموازنة للعام المالي الماضي رقم 27 لسنة 2012، والذي نص على أيلولة 20% من جملة الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة، ثم تم تخفيض النسبة لتصبح 10% فقط اعتبارا من 1 يوليو 2013 بموجب القانون رقم 19 لسنة 2013، والذي نص أيضًا على أيلولة نسبة 25% من جملة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي في 30 يونيو 2013 ولمرة واحدة فقط، مما أدى إلى زيادة ما تم توريده للخزانة العامة لنحو 5.1 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي أسهمت في زيادة موارد الموازنة العامة وبالتالي تخفيض العجز الكلي. وحول الغرض من المنشور رقم 3 لسنة 2014 أكد الوزير أنه استهدف توضيح البنود التي يجب تجنيبها عند احتساب نسبة ال 10% من جملة إيرادات تلك الصناديق والحسابات الخاصة شهريًا، حيث ينص المنشور على تجنيب المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية، وأيضًا عدم إخضاع ذات الايراد لخصم نسبة ال 10% أكثر من مرة درءًا للازدواجية واستثناء قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية من إيرادات حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وكذلك المكون السلعي بالوحدات الإنتاجية حفاظًا على رءوس أموال هذه الكيانات. وأوضح أن هذه المعايير يجب مراعاتها أيضًا عند احتساب نسبة ال 25% التي تؤول للخزانة العامة من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة في نهاية العام المالي، بما يضمن تجنيب أموال كافية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة للوفاء بالالتزامات الواجبة عليها سواء الأجور أو قيمة العقود والمشروعات التي تنفذها. وأشار إلى أن المنشور حدد أيضًا بصورة واضحة الصناديق والحسابات المستثناة من خصم نسبة ال 10% وهي التي تكون مواردها من التبرعات أو الهبات التي يقدمها المواطنون؛ وذلك إعلاءً لرغبة المتبرع في توجيه تبرعه للخدمات التي يقدمها الصندوق أو الحساب الخاصة علما بأن معظمها يعمل في الحقل الطبي أو البحث العلمي، أيضًا تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة وفقًا لاتفاق تعاون مع إحدى الدول الصديقة أو الجهات المانحة الدولية، إلى جانب استثناء حسابات المشروعات البحثية من توريد أي مبالغ للخزانة العامة مثل المشروعات الممولة من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أو مشروعات ممولة من جهات أجنبية. من ناحية أخرى أكد أبوبكر، رئيس قطاع الخبرة المالية، أن وزارة المالية حرصت عند تنفيذ خصم نسبتي ال 10% و20% على المحافظة على رءوس أموال هذه الكيانات باستبعاد الإيرادات المتعلقة بتشغيلها مثل قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية بحسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات، وعدم احتساب نسبة ال20% من التحويلات الواردة لهذه الحسابات والصناديق في إطار الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وكذلك تدارك الازدواجية التي تنتج عن تحويل مبلغ سبق خضوعه، وذلك بعدم الخصم مرة أخرى على هذا الحساب. وحول المطالبات بضم أرصدة الصناديق والحسابات للموازنة العامة أوضح أن هناك بعض التحديات التي تعوق الاستجابة لهذه المطالب أهمها أن عددًا كبيرًا من هذه الصناديق تمثل كيانات اقتصادية مثل مشروعات رصف الطرق التابعة لصناديق تحسين الخدمة بالمحافظات، فهي تمتلك آلات ومعدات وأصول ثابتة تمثل في طبيعتها شركات مقاولات ومن أجل الحفاظ عليها يجب استمرارها، خاصة أنها تؤدي خدمات فعلية بقطاع المقاولات وتعد إحدى الآليات التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ خطط رصف وتحسين شبكة الطرق، كما أن البعض الآخر يحصل على تمويل من خلال اتفاقيات ومنح دولية لا يمكن معها إلغاء وضم تلك الصناديق والحسابات للجهات الحكومية. أيضًا هناك بعض الحسابات التزاماتها المالية تفوق أرصدة حساباتها النقدية، الأمر الذي قد يرتب عبئًا على الموازنة العامة في حالة ضمها، أيضًا هناك حسابات ذات غرض اجتماعي مثل حسابات صناديق تحسين الخدمة للمستشفيات الصحية وهي تتلقى تبرعات من المواطنين ويجب احترام رغبتهم في بقائها. وحول ما يثار عن تضخم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وأنها تبلغ تريليون جنيه أكد أن هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، مرجعًا هذا الخطأ إلى خلط البعض بين أرصدة الحسابات الخاصة وحقوق ومستحقات الدولة المتمثلة في مساهماتها في رءوس أموال الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، وكذلك مصادر تمويل عجز الموازنة، حيث يوجد جدول مشترك بالحسابات الختامية للموازنة العامة يضم كل هذه البنود معًا مما يسبب هذا الخلط. وقال إن وزارة المالية تعمل على تصويب هذا الخلط من خلال القطاعات المعنية بالوزارة نفسها، حيث تدرس إعادة تبويب هذه البيانات ووضعها في جداول منفصلة. وحول الحسابات الخاصة للجهات الإدارية المفتوحة خارج البنك المركزي أشار إلى أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي والوزراء والمحافظين المعنيين للعمل على غلق جميع الحسابات الخاصة للجهات الإدارية بالبنوك التجارية ونقلها لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي (ما عدا المستثناة من نقل حساباتها للبنك المركزي وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 139 لسنة 2006). ولفت إلى أن معظم هذه الجهات قامت بالفعل بنقل أرصدتها لحساب الخزانة الموحد وتم غلق كل حساباتها الأخرى بالبنوك التجارية، أما الحسابات التي لا تزال مفتوحة بفروع البنوك التجارية فهي لتيسير فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد احتياجات المجتمع الأساسية مثل السلع الغذائية والمواد البترولية المدعمة.
