قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الهدف الأساسي من منشور وزير المالية رقم 3 لسنة 2014 بشأن الصناديق الخاص وتوريد نسبة 10% من أرصدتها للخزانة العامة ما عدا المستثنى منها، وكذلك تحويل كافة حسابات الصناديق المفتوحة خارج البنك المركزي لحساب الخزانة الموحد، هو زيادة إيرادات الخزانة العامة. وتبلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2013/2014 نحو 175.4 مليار جنيه، بينما وصل إجمالي المصروفات إلى 262 مليار جنيه، مما يعني أن الموازنة تعامي عجزًا كليًا يبلغ 89.4 مليار جنيه بنسبة تبلغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأجاز القانون رقم53 لسنة 1973, إنشاء صناديق وحسابات خاصة في ضوء اعتبارات معينة, وفي الأحوال الضرورية لتحقيق أهداف محددة في ضوء ضوابط تحكم استخدام هذه الصناديق, وتحقيق الرقابة عليها, وتحقيقا لهذه الرقابة صدر القانون رقم105 لسنة1992 المعدل ببعض أحكام القانون رقم127 لسنة1981 بشان المحاسبة الحكومية الذي قضي بخضوع هذه الصناديق لرقابة وزارة المالية- علي حين يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة عليها بعد الصرف. وتلي ذلك القانون رقم193 لسنة2006 حيث قضي بانشاء حساب في الخزانة الموحد بالبنك المركزي ليشمل حسابات تلك الصناديق اعتبارا من عام2005-2006, ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2070 لسنة2008 الذي يقضي بحظر إنشاء صناديق او حسابات خاصة في مادته الأولي. كان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية قد أصدر منشورًا رقم 3 لسنة 2014 بشأن الصناديق الخاص وتوريد نسبة 10% من أرصدتها للخزانة العامة، ما عدا المستثنى منها، وتحويل كافة حسابات الصناديق المفتوحة خارج البنك المركزي لحساب الخزانة الموحد وقالت المادة العاشرة في المنشور إنه اعتباراً من يوليو 2013 يؤؤل للخزانة العامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص حتي، ولو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة، ويلغي كل حكم يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات. وأوضح المنشور، في المادة ال11، أنه يؤؤل للموازنة العامة للدولة نسبة مقدارها 25% من أرصدة الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والممولة من المعونات والاتفاقيات الدولية، وحسابات الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية وحسابات مشروعات الاسكان الاقتصادي . وقال المصدر، ل"بوابة الأهرام"، إن نسبة ال10% تؤول للوزارة بصورة شهرية بينما نسبة ال 25% آلت إليها مرة واحدة فقط في 30 يونيو الماضي، موضحًا أن أموال الصناديق الخاصة تقدر ب 42 مليار جنيه. وطالب المنشور جميع الجهات المخاطبة بالقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981، والخاص بحساب الخزانة الموحد، والتي لا تزال لديها حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري، بأن تقوم بإقفال تلك الحسابات ونقل أرصدتها لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي في غضون شهر من تاريخ اصدار هذا القانون، وفي حال عدم التزام الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة يتحول كل حساباتها المفتوحة خارج البنك المركزي لحساب الخزانة الموحد بالمدة المحددة بخصم نسبة 50% من رصيد تلك الحسابات تؤؤل للخزانة العامة للدولة، وفي حالة عدم الالتزام تلك الجهات لمدة 6 شهور تؤؤل كامل الأرصدة لحساب الخزانة العامة. وقال المصدر إن القرار استثنى القيمة الشرائية للأدوية والمستلزمات الطبية من إيراد حسابات صناديق تحسين الخدمة بالمستفشيات وكذلك المكون السلعي بقيمته الشرائية لحسابات الوحدات الإنتاجية حفاظا على رؤوس أموال تلك الكيانات، بجانب استثناء المشروعات البحثية باستثناء المراكز البحثية وصناديق تمويل البحوث، كما أن الاستثناء الخاص بالاتفاقيات الدولية لايشمل البروتوكولات المتعليقة بتأدية خدمة نظير إيراد. وطالما طالب خبراء اقتصاديون بضم أموال الصناديق الخاصة التي يصفها الكثير منهم " الباب الخلفي للموازنة العامة للدولة لنهب وإهدار المال العام" بهدف سد العجز، بشرط إجراء حصر جدي وشامل لهذه الصناديق، حيث ثار جدل كبير حولها بعدما قال قيادي بجماعة الإخوان المسلمون وقت حكم مرسي إن قيمتها تصل لتريليون و200 مليار جنيه إلا أنه تبين أنها تضم 42 مليار جنيه فقط وأنه ارتكب أخطاء في التقدير. وعلى النقيض من تلك الآراء، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه يرفض إلغاء الصناديق الخاصة أو ضمها للموازنة العامة أو حتى تحصيل 10% من إيراجها الشهري، داعيًا إلى وضع ضوابط للانفاق منها بحيث لايتم الصرف إلا بموافقة وزير المالية. وأوضح أن تلك الصناديق تم تأسيسها لتحقيق أهداف خاصة تتعلق بالتطوير أو تحسين الخدمات المقدمة بعيد عن عبء الموازنة ويتم تحصيلها في صورة رسوم من المواطنين وبالتالي ليست اموالا للحكومة وإنما أموال للجهات التي تحصلها بهدف تحسين الخدمة، مشددًا على أن الإخوان المسلمين كانوا دائمي العداء للصناديق الخاصة بسبب صناديق وزارة الداخلية الخاصة، وهم الذين روجوا لأنها تضم أموالاً تتخطي التريليون جنيه على غير الحقيقة بسبب خلطهم بين الصناديق الخاصة والمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
