أصدر وزير المالية، ممتاز السعيد، تعليمات تنفيذية لبدء خصم وتوريد نسبة ال20% من الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة، طبقا لما تقضي به المادة 11 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2012 -2013. وأشار وزير المالية، في بيان له اليوم، إلى أن كل الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية، سواء المفتوح حساباتها بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، ملزمة بتوريد نسبة 20% من إيراداتها الشهرية، وقبل خصم أية مصروفات إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، تحت اسم حساب نسبة ال20% حصيلة وزارة المالية. وأضاف ممتاز السعيد، أن حصيلة هذا الحساب سيتم إضافتها إلى إيرادات الباب الثالث بالموازنة العامة ضمن بند مستقل، على أن يتولى المراقبون الماليون ومديرو الحسابات بالجهات المختلفة متابعة تنفيذ عمليات التوريد، وفي حالة المخالفة يتم إخطار الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية، مع العرض على وزير المالية لاتخاذ اللازم حيال المسئولين عن عدم التوريد. وأكد السعيد أنه في حالة عدم التزام مسئولي الصناديق والحسابات الخاصة بتحويل نسبة ال20%، فإن وزارة المالية ستقوم بخصم هذه النسبة من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي، في ضوء ما تظهره كشوف حركة الإيداع والسحب لتلك الحسابات الواردة من البنك المركزي، كما ستقوم وزارة المالية بتجميد الاعتمادات الموازنية للجهات المسئولة عن هذه الصناديق والحسابات الخاصة غير الملتزمة بتوريد هذه النسبة في ضوء أحكام القانون إلى حين قيامها بالوفاء بالتزاماتها. وقال السعيد: إن التعليمات تشدد على توريد هذه النسبة شهريا خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالي لشهر تحقيق الإيرادات، على أن يعد المسئولون عن إدارة هذه الصناديق والحسابات الخاصة بيانا شهريا لإرساله إلى الإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية، يوضح رصيد تلك الصناديق والحسابات الخاصة في أول كل شهر، وجملة الإيرادات الشهرية المحققة خلال الشهر، وما تم صرفه من أرصدة الصندوق. ولفت إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تحقق أية إيرادات في أي شهر من الشهور تلتزم بإخطار الإدارة المركزية للحسابات بوزارة المالية ببيان يوضح ذلك.
