تقدم شريف جاد الله، المحامي، منسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ ضد مسئولي الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية؛ لارتكابهم جنايتي التزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام. وذكر جاد الله أنه تقدم ببلاغه إلى نيابة استئناف الإسكندرية برقم 155 لسنة 2014؛ وإلى إدارة التفتيش بوزارة الداخلية بعدما رفضت مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا قبول بلاغه، بدعوى أن الوقت غير مناسب لتفجير قضية فساد المحليات، والبلاد مقدمة على انتخابات رئاسية، والجهود موجهة لمكافحة الإرهاب، إلا أن مساعد وزير الداخلية لشئون التفتيش أمر ببدء التحقيق وسماع أقوال جاد الله بمعرفة مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا تحت إشراف اللواء محمود العشيري مفتش وزارة الداخلية بالإسكندرية. وقدم جاد الله لمباحث الأموال العامة في بلاغه الذي حمل رقم (3) لسنة 2014 خمسة عشر مستندًا تثبت أن مافيا الدولة العميقة للإخوان بالإدارات الهندسية للأحياء تتعمد الإضرار العمدي بالمال العام؛ عن طريق التزوير في المحاضر المحررة للعقارات المخالفة وإهدار مليارات الجنيهات المستحقة كغرامة على خزانة الدولة. وكشف جاد الله عن الثغرة القانونية التي يفلت منها المخالفين، حيث جعل القانون المسئولية القانونية عن المخالفة لا ترتبط بمجرد عمل محضر المخالفة؛ وإنما بإعلان المخالف بذلك المحضر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن لكل خطاب مسجل رقم لا بد من إثباته بمحضر المخالفة، مشيرا إلى أن الثغرة القانونية التي تضيع على الدولة مليارات الجنيهات تكمن بمثول المخالف أمام المحكمة، وإحضاره خطابًا رسميًا من هيئة البريد يُثبت أن رقم الخطاب المسجل المثبت بمحضر المخالفة ليس باسمه، بل باسم شخص آخر، وإما أن يكون المخالف من ذوي النفوذ فيثبت أن هيئة البريد لم يصل لها أصلًا خطابا مسجلًا من الحي بالرقم الثابت بمحضر المخالفة. وأوضح أنه في كلا الحالتين يحصل المخالف على البراءة وتضيع على الخزانة العامة مليارات الغرامة، لأنه إذا كانت عدد العقارات المخالفة حسب البيانات الرسمية لمحافظة الإسكندرية تزيد على المائة ألف عقار، وإذا كانت قيمة الغرامة المستحقة لخزانة الدولة لا تقل بالنسبة لكل عقار عن نصف مليون جنيه –حيث تحسب المخالفة على أساس قيمة الأعمال– فإن المبالغ المستحقة لخزانة الدولة هي ما يقل عن خمسين مليار جنيه من الإسكندرية فقط، وهي مبالغ قابلة للدفع فورًا، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية عن أن الأحكام التي تصدر بالغرامات تنفذ فور صدورها حتى ولو تم الطعن على الحكم بالاستئناف أو النقض. ودلت التحريات المبدئية لمباحث الأموال العامة لغرب الدلتا تحت إشراف اللواء محمود العشيري مفتش وزارة الداخلية، على أن عددًا كبيرًا من مهندسي التنظيم بالأحياء والذين حرروا هذه المخالفات ليسوا موظفين عموميين، بل كانوا بعقود مؤقتة ممن تم تعيينهم مؤقتًا خلال حقبة الإخوان. وطالب جاد الله في ختام بلاغه أن تعمم تجربة الإسكندرية على سائر المحافظات بمراجعة جميع محاضر مخالفات البناء التي تتم إحالتها إلى القضاء ومتابعتها من قبل أعضاء الشئون القانونية بالمحافظات والأحياء، لأن مقدار الغرامة المستحقة سنويًا عن جرائم مخالفات البناء يفوق عائدات قناة السويس السنوية، ولأن خطة جماعة الإخوان الإرهابية في تدمير الاقتصاد الوطني لن تقتصر على مجرد تلك الأعمال الإرهابية الظاهرة، بل يجب أن نتنبه إلى أفراد الدولة العميقة للإخوان والذين استطاعوا التمكين لأنفسهم على مدى عامين كاملين.
