تقدم محام سكندري ببلاغ للمستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن إهدار مليارات الجنيهات على الدولة المصرية عن طريق ما وصفه ب"استغلال الدولة العميقة للإخوان التي تم تكوينها خلال عام من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي"، وذلك بهدف إضعاف الاقتصاد المصري. وقال مقدم البلاغ الذي حمل رقم 155 لسنة 2014 إن "مافيا الدولة العميقة للإخوان بالإدارات الهندسية للأحياء تتعمد الإضرار العمدي بالمال العام؛ وذلك عن طريق التزوير في محاضر المخالفات المحررة للعقارات المخالفة لإضاعة مليارات الجنيهات المستحقة كغرامة على خزانة الدولة". وكشف عن "الثغرة القانونية التي يفلت منها المخالفون، حيث جعل القانون المسئولية القانونية عن المخالفة لا ترتبط بمجرد عمل محضر المخالفة وإنما بإعلان المخالف بذلك المحضر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وقطعا لكل خطاب مسجل رقم لا بد من إثباته بمحضر المخالفة وهنا تكمن الثغرة القانونية التي تضيع على الدولة مليارات الجنيهاتك" - بحسب قوله. وواصل خلال بلاغه: "حيث يمثل المخالف أمام المحكمة ويُحضر خطابا رسميا من هيئة البريد يُثبت إما أن رقم الخطاب المسجل المثبت بمحضر المخالفة ليس باسمه؛ بل باسم شخص آخر وإما أن يكون المخالف من ذوي النفوذ فيثبت أن هيئة البريد لم يصل لها أصلا مسجلا من الحي بالرقم الثابت بمحضر المخالفة وفي كلا الحالتين يحصل المخالف على البراءة وتضيع على الخزانة العامة مليارات الغرامة" -بحسب البلاغ. وأضاف البلاغ أنه "إذا كان عدد العقارات المخالفة حسب البيانات الرسمية لمحافظة الإسكندرية تزيد على المائة ألف عقار وإذا كانت قيمة الغرامة المستحقة لخزانة الدولة لا تقل بالنسبة لكل عقار عن نصف مليون جنيه – حيث تحسب المخالفة على أساس قيمة الأعمال – فإن المبالغ المستحقة لخزانة الدولة هى ما يقل عن خمسين مليار جنيه من الإسكندرية فقط"، لافتا إلى أنها "مبالغ قابلة للدفع فورا، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن الأحكام التي تصدر بالغرامات تنفذ فور صدورها حتى ولو تم الطعن على الحكم بالاستئناف أو النقض". وأشار جاد الله إلى أن "التحريات الأولية التي تقوم بها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا كشفت أن عددا كبيرا من مهندسي التنظيم بالأحياء، والذين قاموا بتحرير هذه المخالفات ليسوا موظفين عموميين بل كانوا بعقود مؤقتة ممن تم تعيينهم مؤقتاً خلال حقبة الإخوان" – بحسب البلاغ.