تقدم شريف جاد الله ' المحامي السكندري ' ومنسق حركة المحامين الثوريين ببلاغ إلي نيابة استئناف الإسكندرية برقم 155 لسنة 2014، وإلي إدارة التفتيش بوزارة الداخلية ضد مسئولي الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية، لارتكابهم جنايتي التزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام، وكانت مباحث الاموال العامة لغرب الدلتا قد رفضت قبول بلاغ المحامي ' بحسب المحامي نفسه ' بحجة أن الوقت غير مناسب لتفجير قضية فساد المحليات والبلاد مقدمة علي انتخابات رئاسية والجهود موجهة لمكافحة الإرهاب.. إلا أن اللواء / مساعد الوزير لشئون التفتيش أمر وعلي الفور ببدء التحقيق وسماع أقوال جاد الله بمعرفة مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا تحت إشراف اللواء / محمود العشيري – مفتش وزارة الداخلية بالإسكندرية وقد قدم جاد الله لمباحث الأموال العامة في بلاغه والذي حمل رقم '3' لسنة 2014 خمسة عشر مستنداً تثبت أن مافيا الدولة العميقة للإخوان بالإدارات الهندسية للأحياء تتعمد الإضرار العمدي بالمال العام، وذلك عن طريق التزوير في محاضر المخالفات المحررة للعقارات المخالفة لإضاعة مليارات الجنيهات المستحقة كغرامة علي خزانة الدولة.. حيث كشف جاد الله عن الثغرة القانونية التي يفلت منها المخالفون.. حيث جعل القانون المسئولية القانونية عن المخالفة لا ترتبط بمجرد عمل محضر المخالفة، وإنما بإعلان المخالف بذلك المحضر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.. وقطعاً لكل خطاب مسجل رقم لا بد من إثباته بمحضر المخالفة.. وهنا تكمن الثغرة القانونية التي تضيع علي الدولة مليارات الجنيهات حيث يمثل المخالف أمام المحكمة، ويُحضر خطاباً رسمياً من هيئة البريد يُثبت إما أن رقم الخطاب المسجل المثبت بمحضر المخالفة ليس باسمه، بل باسم شخص آخر، وإما أن يكون المخالف من ذوي النفوذ فيثبت أن هيئة البريد لم يصل لها أصلاً مسجلاً من الحي بالرقم الثابت بمحضر المخالفة.. وفي كلا الحالتين يحصل المخالف علي البراءة وتضيع علي الخزانة العامة مليارات الغرامة.. لأنه إذا كانت عدد العقارات المخالفة حسب البيانات الرسمية لمحافظة الإسكندرية تزيد علي المائة ألف عقار، وإذا كانت قيمة الغرامة المستحقة لخزانة الدولة لا تقل بالنسبة لكل عقار عن نصف مليون جنيه – حيث تحسب المخالفة علي أساس قيمة الأعمال – فإن المبالغ المستحقة لخزانة الدولة هي ما يقل عن خمسين مليار جنيه من الإسكندرية فقط.. وهي مبالغ قابلة للدفع فوراً، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية عن أن الأحكام التي تصدر بالغرامات تنفذ فور صدورها حتي ولو تم الطعن علي الحكم بالاستئناف أو النقض. وقد دلت التحريات المبدئية التي تقوم بها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا تحت إشراف اللواء / محمود العشيري مفتش وزارة الداخلية أن عدداً كبيراً من مهندسي التنظيم بالأحياء والذين قاموا بتحرير هذه المخالفات ليسوا موظفين عموميين بل كانوا بعقود مؤقتة ممن تم تعيينهم مؤقتاً خلال حقبة الإخوان وقد طالب جاد الله في ختام بلاغه أن يتم تعميم تجربة الإسكندرية علي سائر المحافظات بمراجعة جميع محاضر مخالفات البناء التي تتم إحالتها إلي القضاء ومتابعتها من قبل أعضاء الشئون القانونية بالمحافظات والأحياء، لأن مقدار الغرامة المستحقة سنوياً عن جرائم مخالفات البناء يفوق عائدات قناة السويس السنوية.. واختتم بالقول أن أفراد الدولة العميقة للإخوان استطاعوا التمكين لأنفسهم علي مدي عامين كاملين.
