اتهم بلاغ تقدم به منسق حركة المحامين الثوريين شريف جاد الله مسئولي الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية بارتكاب جنايتي التزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام.. وكشف ثغرة في صياغة محاضر المخالفات بالأحياء تسمح للمخالف بالحصول علي البراءة وضياع مبالغ تفوق ال50 مليار جنيه علي الدولة في الإسكندرية لوحدها. من المعروف أنه بالإسكندرية ما يزيد عن مائة ألف عقار مخالف.. وإذا كانت الغرامة المستحقة لخزانة الدولة عن العقار الواحد لا تقل بحال عن نصف مليون جنيه ومع ذلك فالخزانة خاوية نتيجة سيل البراءات في جرائم مخالفات البناء. العيب هنا في الأوراق وهما القضية التي فجرها جاد الله ببلاغه إلي نيابة استئناف الإسكندرية رقم 155 لسنة 2014 وإلي إدارة التفتيش بوزارة الداخلية حيث أمر اللواء مساعد الوزير لشئون التفتيش ببدء التحقيق وسماع أقوال جاد الله بمعرفة مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا تحت إشراف اللواء محمود العشيري مفتش وزارة الداخلية وقدم منسق الحركة لمباحث الأموال العامة في بلاغه والذي حمل رقم "3" لسنة 2014 خمسة عشر مستندا تثبت أن مافيا الإدارات الهندسية للمحليات للأحياء تتعمد الإضرار العمدي بالمال العام باعتماد التزوير في محاضر المخالفات المحررة للعقارات المخالفة.. وذلك من خلال الثغرة القانونية التي يفلت منها المخالفون.. حيث جعل القانون المسئولية القانونية عن المخالفة لا ترتبط بمجرد عمل محضر المخالفة. وإنما بإعلان المخالف بذلك المحضر بموجب "خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول".. وقطعا لكل خطاب مسجل رقم لا بد من إثباته بمحضر المخالفة.. وهنا تأتي الثغرة التي تضيع علي الدولة مليارات الجنيهات حيث يمثل المخالف أمام المحكمة وبعد خطاب رسمي من هيئة البريد يُثبت إما أن رقم الخطاب المسجل المثبت بمحضر المخالفة ليس باسمه. بل باسم شخص آخر. أو يثبت أن هيئة البريد لم يصل لها أصلاي مسجلا من الحي بالرقم الثابت بمحضر المخالفة.. وفي كلا الحالتين يحصل المخالف علي البراءة وتضيع المليارات علي الخزانة العامة. حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية عن أن الأحكام التي تصدر بالغرامات تنفذ فور صدورها حتي ولو تم الطعن علي الحكم بالاستئناف أو النقض. دلت التحريات المبدئية التي تقوم بها مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا أن عددا كبيرا من مهندسي التنظيم بالأحياء والذين قاموا بتحرير هذه المخالفات ليسوا موظفين عموميين بل بعقود مؤقتة خلال حقبة الإخوان. طالب المنسق في ختام بلاغه أن يتم تعميم تجربة الإسكندرية علي سائر المحافظات بمراجعة جميع محاضر مخالفات البناء التي تتم إحالتها إلي القضاء ومتابعتها من أعضاء الشئون القانونية بالمحافظات والأحياء. لأن مقدار الغرامة المستحقة سنويا عن جرائم مخالفات البناء يفوق عائدات قناة السويس السنوية.. ولأن خطة الإرهاب في تدمير الاقتصاد لن تقتصر علي مجرد تلك الأعمال الظاهرة بتفجير هنا وفرقعة هناك. بل يجب أن نتنبه إلي أفراد الدولة العميقة والتي استطاعوا التمكين لأنفسهم علي مدي عامين كاملين.
