* اكتفاء مصر من الطاقة مهمة الرئيس القادم والأزمة تجهض خطط إنعاش الاقتصاد المصري * البترول أصبحت مديونة بسبب دعم الوقود و90% من تصنيع الكهرباء يقع على عاتقها * يمكن التعاون التجاري مع المملكة السعودية لشراء الكهرباء أوقات الذروة * سياسة اليوم بيومه لقطاع البترول لسد العجز لا تصنع نمرا اقتصاديا * تحجيم ظهور أركان النظام القديم مطلوب لمدة خمس سنوات قادمة * أزمات الوقود والكهرباء المزمنة تعود إلى 32 سنة بسبب غياب التخطيط * ثورتا يناير ويونيو لم تصلا إلى مبانى وشركات البترول * الإخوان ينفذون المخطط الغربى لتحقيق الفوضى الاقتصادية في مصر قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن اكتفاء مصر من الطاقة هو الأمل في قرار الرئيس القادم، حتى نصنع اقتصادا للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن سياسة اليوم بيومه التي يتبعها قطاع البترول منذ عشرات السنين في سد العجز لإنتاج البترول والغاز وقلة الاستثمارات الأجنبية الحالية والجديدة ونظام انتظار عطايا الوقود لا تصنع نمرا اقتصاديا وعجزها لا يقيم دولة. وعن أهم البرنامج الانتخابي الذي من المفترض أن يتبعه المرشح القادم وخاصة في مجال الطاقة والبترول، والتحديات التي تواجه قطاع البترول في مصر والمرحلة المقبلة، وتأثير الإرهاب على أزمة الطاقة وخريطة الاقتصاد المصرى والأسباب الحقيقية وراء عجز الطاقة وانخفاض إنتاج البترول في مصر، كل ذلك تحدث عنه الدكتور جمال القليوبي، استاذ هندسة البترول بالجامعة الأمريكية في حواره مع "فيتو": * ما تأثير مظاهرات الجماعة الإرهابية -يوميًا- على أزمة الطاقة في مصر وعمليات الإنتاج؟ ** كثرة المظاهرات والإرهاب اليومى يؤخر الاقتصاد سنوات طويلة ويؤثر -سلبًا- على عمليات إنتاج البترول وهروب المستثمرين، ومطلوب تفعيل قانون الإرهاب بكل بنوده وتحويل الفاسدين إلى محاكمات عسكرية وتحجيم ظهور أركان النظام القديم مطلوب لمدة خمس سنوات قادمة إذا أردنا أن نحفظ مصر للأجيال القادمة، لأن ما يريده الخارج هو نشر الفوضى الاقتصادية وإحساس المواطنين بالفقر وصراخ الجياع لإحراج الدولة المصرية. * وهل حكم العسكر سيعيد لمصر مكانتها الاقتصادية بين الدول؟ ** القوات المسلحة المصرية هي درع الاقتصاد المصرى والمساهم الأكبر -الآن- في دفع عجلة الإنتاج بأكثر من 29% من المشروعات، ومطلوب سرعة إقامة مشاريع المحاجر والأسمدة والأسمنت لامتصاص قنبلة البطالة بالصعيد أولا ثم دعم الوجوه الوطنية خارج دائرة الضوء ولم تفسدها التيارات السياسية لتقود اقتصاد مصر لكلمة الوطن. * هل مصر لديها نقص حاد في البترول والغاز؟ أم هي مرحلة وستنتهي قريبًا؟ ** مصر -حاليًا- في ورطة اقتصادية بسبب النقص الحاد في البترول والغاز دون بدائل إستراتيجية للوقاية من أزمات الوقود والكهرباء المزمنة والتي تعود أسبابها إلى 32 سنة بدون تخطيط خلال عالم من الأفراد والشخصيات اللامعة والخافتة جاءت لتثبت أنظمه حكم وتنفذ سياسات الغرب التي أفسدت الاقتصاد المصري، ولابد أن تخرج مصر من أزمة الطاقة -سريعا- حتى لا تفشل طرق إنعاش الاقتصاد المصرى. * كيف تقيم خريطة الاقتصاد المصري في ضوء العجز المستمر في الطاقة ؟ ** عدم تأمين الحصول على الطاقة كان العثرة لتقدم اقتصاد أكبر الدول وكان هاجسها الرئيسى هو عدم قدرتها على توفير الاكتفاء من الغاز والزيت الخام وكذلك منظومه الوقود، وأكبر الدول الاقتصاديه مثل الولاياتالمتحدة ظلت عصورا رئاسية امتدت من "كارتر" حتى السابق "جورج بوش" الابن والذي وصل مستوى العجز في الطاقة إلى 39٪ مما جعل أمريكا على حافة الهاوية الرأسمالية والتي يشعر بها المواطن الأمريكى في زيادة أسعار الوقود ونقل مصانع بعينها من الأرض الأمريكية إلى الصين والخليج. * كيف ترى التحديات التي تواجه المرحلة الاقتصادية الحالية؟ ** التحديات الاقتصادية الحالية حرجة ولايستوعبها المواطن المصرى وخاصة المغيبين والطامعين في السلطة والذين لايأبهون إلا بأهدافهم الموجهة من الخارج وإصرارهم على أحداث عدم الاندماج والعودة إلى المجتمع المصري وينفذون المخطط الغربي لتحقيق الفوضى الاقتصادية في كل من السياحة والاستثمارات الأجنبية والصناعة، لكى تظل ماكينة الإعلام الغربي المغرضة ركنا لإخافة العالم من الذهاب لمصر وتجنبها مستقبلا، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو إرهاق الاقتصاد المصرى وتضييق الخناق على أهالي محافظات الصعيد والذين تأثروا بالمظاهرات والاعتصامات التي منعت الشريحة الكبرى أكثر من 65% من السكان يعملون باليومية وكثير منهم فقد الأمل في إيجاد لقمة العيش خوفا من المظاهرات والعنف. * كيف تواجه الحكومة القادمة كل هذه المشاكل؟ ** هناك كثير من المشاريع والمصانع لا تتعدى أياما لإقامتها ومنها المحاجر ووحدات المصانع الصغيرة، الأسمدة والأسمنت وكذلك المحاصيل المجففة وتعليب الأغذية والفواكه وأطالب القوات المسلحة واستثماراتها التي خدمت الشعب المصرى طوال 25 سنة، بأن يكون هناك خطة مع وزارة البترول والصناعة والتجارة للانتهاء من مد خط الغاز شرق النيل إلى أسوان والذي كان من المفترض الانتهاء منه في مايو الماضى والإشراف على هذه المشاريع ووحدات التصنيع وبخاصة في محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والتي لديها طاقات شبابية وأفراد توقف طعامهم وزاد فقرهم من المظاهرات والنقاشات اليومية والتي تنتهى إلى العنف والقتل. * ماهي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الطاقة في مصر والتي تراها كأحد الخبراء العالميين في البترول والغاز؟ ** هناك أسباب أساسية أثرت مباشرة في المستويات الزمنية لزيادة العجز المصرى في الطاقة وهى نقص إنتاج الدولة من الزيت الخام والغاز الطبيعى، وضعف الإمكانيات المتاحة لتفعيل معامل التكرير المحلية، وضياع ثقة المستثمرين الأجانب في السياسة البترولية المصرية، بالإضافة إلى مديونية قطاع البترول بسبب سياسة الدعم، وإمدادات البترول لقطاع الكهرباء تصل إلى 93%، وضعف الكوادر الفنية والإدارية في قطاعات البترول المؤثرة، كما أنه ليس هناك سياسة تكامل خارجية لحل أزمات الوقود. * من الواضح أن لديك برنامجا لإنقاذ مصر من أزمة الطاقة فهل تقدمت بها إلى أي جهات سيادية أو وزارة البترول؟ ** نعم تقدمت بدراسة كاملة من حصيلة خبرات والتي نفذتها خلال 21 عاما في كثير من دول العالم وخاصة خبرتى في كل حقول البترول والغاز الطبيعى في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية والبحر المتوسط ودلتا مصر، فقد شملت خبراتى في كل هذه المناطق من عمليات استكشاف وحفر وإنتاج وصيانة آبار وقابلت رئيس الهيئة السابق وأعطيته دراسة كاملة للخروج من أزمة الطاقة في خلال 18 شهرا، وانتظرت أن أحدا يسألنى أويستعين بدراستى والتي نفعت دولا بعينها ولكن لست مستغربا فقطاع البترول في مصر يغلب عليه روتينية الكراسى الموسيقية والأسر المغلقة ومن يخدم النظم وهذا يعنى أن الثورتين يناير ويونيو لم تصلا حتى إلى مبانى وشركات البترول المصرية الروتينية وبالتالى لا يختلف النظام القديم عن النظام المعزول في النهاية "كله معزول". * وماهى الأسباب التي أدت إلى النقص في إنتاج البترول والغاز من خلال البحث التحليلى الذي أعددته؟ ** أولًا هجرة كوادر هندسة الخزانات خارج مصر ابتداء من 1997 سوء التعامل مع خزانات خليج السويس في فترة مابين 1997 -2003، وزيادة الإنتاج الأولى للآبار دون إستراتيجية الوقت، وزيادة عدد حفر الآبار لزيادة الإنتاج بما لا يتناسب مع إمكانيات الخزانات، بالإضافة إلى مصاريف صيانة الآبار تأكل 60% من أرباح إنتاج الآبار بسبب زيادة نسب المياه إلى الزيت، كما أنه ليس هناك اكتشافات اقتصادية حديثة لتعويض فاقد الإنتاج الذي يصل إلى نحو 100 ألف برميل سنويا، ونظم الاتفاقيات روتينية ولا تناسب الشركات الأجنبية الحالية واستخدام النظام القديم وليست مشجعة على مستوى الاستثمار الدولى، غلق عدد كبير من الآبار المحفورة نظرا لضعف الرؤى الفنية وقصر الحلول، وتجديد الاتفاقيات للحقول التي يجب عودتها للسيادة المصرية نظرا لضعف الإمكانيات المالية لتشغيلها مصريا100%. * هل يمكن أن تعطينا نبذه مختصرة عن الحلول الزمنية القصيرة لحل أزمة الطاقة؟ ** زيادة إنتاج الزيت الخام بمعدل 200 ألف برميل في مدة 18 شهرا ( استثمارات الصحراء الغربية – استثمارات أفريقية). وزيادة إنتاج الغاز الطبيعى بمعدل 1800 مليون قدم مكعب في 18 شهرا. والاكتفاء المحلى من إنتاج منتجات الوقود البترولية بالتركيز على المعامل الأربعة الرئيسية (السويس لتصنيع البترول – العامرية – القاهرة – أسيوط)، وضم وزارة الكهرباء تحت مظلة وزارة البترول، بحيث تكون هيئة الكهرباء لحين الانتهاء من المحطات النووية. وتعديل منظومة الدعم بمعدلات تتناسب مع الاكتفاء المحلى والتوزيع الجغرافى لنسب دخل للأسر بعد 18 شهرا. وإعادة هيكلة قطاع البترول بشركاته ووضع نظم إدارية لاختيار الكوادر التي تصنع التحدى القادم، ولابد من الاهتمام بالخريجين من قطاع البترول والزام الدولة برعايتهم وتدريبهم ليكونوا نواة لكادر مصر يعمل في دولة تحتاج إلى مهندسى البترول. * لماذا تقترح في دراستك أن يتم ضم وزارة الكهرباء لتصبح هيئة من ضمن هيئات قطاع البترول؟ ** توحيد جهة الشكوى بدلا من أن يلقى كل بمشكلته على الآخر ولتكون وزارة واحدة تسمى وزارة الطاقة لأن 90% من تصنيع الكهرباء يقع على عاتق وزارة البترول والتي أصبحت مديونة بسبب سياسة الدعم للوقود والكهرباء وبالتالى يمكن دمج الوزارتين لحين الانتهاء من المفاعلات النووية لتصنيع الكهرباء وبالتالى استخدام شركات قطاع البترول ذات الإمكانيات والقدرات الهندسية الموثق بها لجدول زمنى 3 شهور لتقييم محطات الكهرباء ووضع خطة زمنية فيما لايزيد عن 6شهور لإنهاء صيانة المحطات وإحلال وتجديد شبكة الربط المصرية والدولية. # وماذا عن استخدام الفحم كطاقة بديلة في المصانع؟ ## بالطبع يمكن استخدام وقود الفحم في مصانع الأسمنت لتوفير كميات الغاز لمحطات الكهرباء، وتوقع الاكتفاء من الغاز لتغطية كل المحطات في 18 شهرا ويتوازى معها إمكانية بناء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، كما يمكن التعاون التجاري مع المملكة السعودية لشراء الكهرباء أوقات الذروة، ونخطط لاستخدام الخزانات الشمسية في جنوب وشرق وغرب مصر بمتوسط 350 ك ف لكل 700 وحدة سكنية.
